تعديل قواعد تخصيص الأراضى بسبب الأزمة المالية

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدخال تغييرات جديدة على نظام تخصيص الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى للشركات، مدفوعة بالظروف التى أفرزتها الأزمة المالية العالمية.
كشف عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية سيقر، خلال اجتماع له منتصف الشهر الجارى، هذه القواعد التى أكد أنها ستساعد الهيئة على جذب الاستثمارات وتقليل الوقت بالنسبة للمستثمرين لبدء النشاط والحصول على تخصيص الأراضى الصناعية.
وقال عسل إن تغيير هذا النظام كان أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، التى كشفت أهمية وضع نظام مرن يتيح للشركات التقدم فى أى وقت من السنة للحصول على الأراضى للاستثمار الصناعى دون التقيد بفترة زمنية محددة.
وتتيح القواعد الحالية المقررة من جانب هيئة التنمية الصناعية للشركات التقدم للشركات الصناعية كل 6 أشهر للحصول على مساحات محددة من جانب الهيئة فى مناطق صناعية بعينها فى إطار مناقصة ونظام المطورين الصناعيين.
وقال عسل إنه، رغم إيجابيات نظام المطورين الصناعيين، فإن الفترة الزمنية التى يستغرقها لتخصيص الأراضى طويلة وتتعدى فى بعضها عاما كاملاً، وهو ما لا يتفق مع طبيعة المنافسة الحالية بين الدول لجذب الاستثمارات الصناعية.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت، الأسبوع الماضى، عن خطة متكاملة لمضاعفة الصادرات الصناعية من 95 مليار جنيه فى عام 2009 إلى 200 مليار فى عام 2013.