درويش : تعديلات قانون الوظيفة العامة أمام البرلمان

تقليص مدة التعاقد مع الموظفين إلى 6 أشهر فقط
انتهت وزارة التنمية الإدارية من تعديل قانون الوظيفة العامة وأرسلته إلى مجلس الشعب تمهيدا لمناقشته خلال الدورة الحالية.
صرح بذلك د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية خلال الكلمة التى ألقاها فى المنتدى الثقافى ل"جمعية الهندسة الإدارية " حول استراتيجية تطوير الخدمات الحكومية.
ورفض درويش الإدعاء بأن التعيينات الحكومية تتم بالواسطة والمحسوبية، وأرجع المشكلة إلى القانون المصرى الحالى الذي لم ينظم العمل بأسلوب التعاقد، فقد صدر فى نهاية التسعينيات قانون ينص على أن" من مر عليه 3 سنوات بنظام التعاقد وله احتياج إدارى يتم تثبيته "، وهو ما فتح الباب لاستخدام الواسطة فى التعيين.
وقال إنه سيتم العمل على تفادى هذا الخطأ في قانون الوظيفة العامة الجديد، ولن تزيد مدة أي تعاقد عن 6 أشهر، ولن يتم الإعلان عنها فى الصحف العامة، على أن يتم التثبيت إذا زادت مدة التعاقد عن 6 أشهر.
وأكد أن برنامج التطوير المؤسسي الذي تتبناه الوزارة يسعى إلى رفع كفاءة فعالية الجهاز الإدارى للدولة، وخلق جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية بمفاهيم الخدمة العامة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تطوير عدد كبير من القطاعات الحيوية، مثل قطاع التعليم والصحة والاستثمار.
وقال إنه سيتم إفتتاح مركز تكنولوجي جديد بمدينة العاشر من رمضان الأحد المقبل، في إطار تنفيذ البرنامج .
وأضاف الوزير أن مشروع "بطاقة الأسرة" يعتبر نقلة تكنولوجية حضارية تساهم فى زيادة رقعة مستخدمي الخدمات الحكومية ،و ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الحقيقين، مشيرا إلى زيادة عدد المستفيدين من الدعم ليصل إلى 63 مليونا، بدلا من 38 ، بسبب استخدام التكنولوجيا.
وحول مشاكل المرور الدائمة، أكد أن الوزارة تعمل على حلها عبرعدة أفكار جديدة، مثل فكرة " اختلاف مواعيد الإجازات " في الهيئات الحكومية وإعطاء بعض الهيئات غير الحيوية إجازات لأكثر من يوم في الأسبوع، وأن يتم العمل على زيادة إدارات المرور التي وصلت حتى الآن إلى 21 وحدة .
وانتقد درويش الاتهامات الموجهة للحكومة والجهاز الإدارى بارتفاع نسبة الفساد الإدارى،رغم اعترافه بوجوده، مؤكدا أنه لايمكن قياس نسبة الفساد، لأن التعاملات الحكومية تتم بدون مقابل مادي، باستثناء بعض الخدمات، مثل تراخيص البناء. وقال إن الرشوة مثلا، باعتبارها أحد أهم مظاهر الفساد، تتم برضا المواطنين، حيث أظهرت أحدث الدراسات التى قامت بها الوزارة أن 5 ممن شملتهم الدارسة متعاطفون مع من يدفعون الرشاوي .