أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه لا مجال للواسطة للعمل في الجهاز الإداري للدولة في قانون الوظيفة الجديد، الذي يناقشه مجلس الشعب قريبا، مؤكدا أن شغل الوظيفة سيتم بالإعلان والأفضلية لصاحب الكفاءة، مطالبا الشباب المقدم على سوق العمل بالتدريب، ومعرفة احتياجات السوق. وأضاف درويش في كلمته أمام المنتدى الثقافي ل"جمعية الهندسة الإدارية"، حول "إستراتيجية تطوير الخدمات الحكومية" الليلة الماضية، أن قانون العاملين بالدولة الحالي فتح باب الواسطة في التعاقد، ولم ينظم فكرة الكفاءات والتعاقد عند شغل الوظائف، فحدث هذا التكدس. وأشار إلى أن الوزارة تسعى حاليا لتطوير كفاءة الجهاز الإداري عبر عدة مشروعات، منها مبادرة قادة التغيير، التي تستهدف قمة الجهاز "المديرون"، وعددهم 8 آلاف، مشيرا إلى أن نصف من سيديرون الحكومة في الخمس سنوات القادمة وجوه جديدة، وقال إن هناك خطة لدخول الإدارة المحلية في برنامج قادة التغيير لتطوير هذه الإدارات المهمة لتعميم اللامركزية، وأضاف أن تقديم الخدمات الحكومية على الهاتف المحمول تم بحثها مع البنك المركزي المصري، ومن الممكن أن يبدأ تنفيذها خلال الشهور القادمة. وأشار درويش إلى برنامج التطوير المؤسسي، لتحسين أداء الموظفين عبر دورات تدريبية بالتعاون مع( كوريا الجنوبية- سنغافورة- الهند- فرنسا- الولاياتالمتحدة).