«يو بي أس» يستبعد انخفاض القروض المتعثرة بسرعة في المنطقة

أشار بنك «يو بي إس» السويسري في بحث صدر عنه مؤخراً حول الآفاق والتوقعات الاقتصادية لدول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الى أنه ورغم التحديات المستمرة، فإن النظرة المستقبلية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تبدو إيجابية.
وأضاف البحث أن هذه النظرة المتحسنة وارتفاع أسعار الطاقة يجب أن يدعما أسواق الأسهم في المنطقة التي تتخلف عن نظيرتها في الأسواق الناشئة العالمية ، وفقا لصحيفة القبس الكويتيه .
ولفت البنك إلى أنه وبعد عامين صعبين، لا تزال دول التعاون تواجه عدداً من التحديات. وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1 في المائة في 2011، و4.7 في المائة في 2012.
أما التحديات التي أشار إليها التقرير فتدور:
• أولاً حول إعادة هيكلة الديون في دبي التي قد تستمر رغم التقدم الكبير الذي أحرزته في تسوية مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل، ويسلط الضوء الآن على مجموعة دبي القابضة وشركاتها التابعة.
• ثانياً: ديناميكيات قطاع العقار في دبي وغيرها من مدن الجوار والتي من المرجح أن تبقى صعبة لبعض الوقت، في حين لا يزال الطلب من المشترين العالميين على الأقل ضعيفاً، مقارنة بالعروض التي تتخم السوق.
• ثالثاً: ونظراً إلى فتور أسواق العقار، يستبعد التقرير انخفاض القروض المتعثرة في القطاعات المصرفية بسرعة، كما توقع ارتفاعها بشكل إضافي في بعض المناطق، وبالتالي ستضطر البنوك إلى التركيز على إصلاح ميزانياتها العمومية وإبداء الحذر من الإقراض. وهذه المسألة لا تخص دبي فقط، فعدة أنظمة مصرفية في دول التعاون الأخرى لا تزال ضعيفة.
• رابعاً: تعد القطاعات الحكومية في المنطقة من المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي خلال العامين المنصرمين مع انعكاس السياسة المالية المشددة ضد التقلبات والمشاريع الاستثمارية الحكومية ذات الحجم الكبير على السعودية والإمارات والكويت وقطر.
ونظراً إلى التحديات المذكورة أعلاه، يرجح البحث أن تأخذ وقتاً إضافياً قبل أن يهيمن القطاع الخاص مجدداًً على اعتبار أنه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
• خامساً: رغم بعض التحسن، فإن شفافية السياسات الحكومية وإفصاح الشركات المملوكة للدولة تحتاج إلى مزيد من التعزيز.
الإيجابيات واضحة
يقول البحث انه ورغم التحديات المستمرة فإن النقاط الإيجابية تتضح بجلاء. فعلى وجه الخصوص، لابد وأن تزيد أسعار الطاقة المرتفعة من الانتعاش الاقتصادي في دول التعاون من خلال طرق عدة. أولاً، يجب أن تتيح أسعار النفط العالية لمنظمة أوبك زيادة حصصها من إنتاج النفط والمساهمة في تعزيز نشاط القطاعات النفطية الخليجية، التي تشكل ما بين 12 إلى 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول التعاون كل دولة على حدة.
ثانياً: يقول «يو بي إس» ان ارتفاع إنتاج الطاقة وأسعارها ينبغي أن يوفر الدعم القوي لميزانيات الحساب الجاري والمالية لدول التعاون.
وتبعاً لصندوق النقد الدولي، تبدو الحساسية أعلى في السعودية والكويت التي يزيد فيها تغير أسعار النفط عشرة دولارات للبرميل الواحد من الحساب الجاري وميزانية الموازنة بنحو 6 إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تتضاءل في الإمارات التي تتغير فيها الموازنة بنحو 4 إلى 5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتغير سعر برميل النفط 10 دولارات. ويعود السبب في ذلك إلى أن اقتصاد الإمارات أكثر تنوعاً.
وتشير نظرة «يو بي إس» إلى أن أسعار النفط الحالية (85 دولارا للبرميل في 2011 و2012) التي تتخطى 90 دولارا للبرميل لن تدوم طويلاً. غير أنه استبعد تأثير انخفاض أسعار النفط نوعاً ما على النشاط الاقتصادي والثقة بمنطقة التعاون وبالتالي الانتعاش في 2011 و2012. وهو ما يجب أن يعزز بدوره من أسواق الأسهم في المنطقة.