تستضيفه دبي السبت القادم لأول مرة ويضم البنوك العالمية والعربية

الحوكمة والدمج وتطورات القطاع المصرفي أبرز قضاياه

تشهد دبي خلال الفترة الحالية نوع من النشاط المصرفي فمن المنتظر ان يعقد بها الاجتماع الدوري للرؤساء التنفيذيين بالقطاع المصرفي علي مستوي العالم، كما حققت البنوك الاماراتية ارباحا جيدة بالاضافة الي الاتفاقيات المصرفية المختلفة، حيث سيبدأ الاسبوع القادم الاجتماع الدوري السنوي الحادي عشر للرؤساء التنفيذيين من مختلف دول العالم والذي يعقد لأول مرة في دبي يومي السبت والاحد القادمين، بتنظيم من مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع معهد التمويل الدولي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع جلسات حول الاقتصاد العالمي والتأثير المحتمل للتباطؤ في نمو اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية.. وتحديات تلبية الطلب العالمي علي النفط في المستقبل.. والتطورات الحاسمة في القطاع المصرفي ابتداء من حوكمة الشركات وعمليات الدمج والعولمة وانتهاء بالاهمية المتزايدة لقطاع الخدمات المالية الاسلامية.
كما سيعقد جلسة خاصة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأسواق المال بما فيها اسواق الدين والتوريق والتأمين والاحتياطي الحكومي وصناديق ادارة الثروات والملكية الخاصة.
واوضح الدكتور عمر محمد احمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي في ان دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مستويات غير مسبوقة من النمو والاستثمارات في السنوات الماضية.
واضاف ان المنطقة بدأت تتحول فعليا الي مركز رئيسي في المشهد الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي تنطوي فيه هذه التطورات علي كثير من التحديات والفرص بالنسبة لقادة الاعمال في المنطقة.. كما اثبتت منطقتنا مرونتها ازاء التوترات والتقلبات في اسواق المال والائتمان الامريكية والاوروبية الناجمة عن أزمة الرهن العقاري في السوق الامريكية.
واشار الي ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سجلت متوسط نمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي فاق المعدلات السائدة ليبلغ 6.2% بين عامي 2003 و2007.. مقابل 3.8% في الفترة من 1998 الي 2002.. لذا علينا اتباع السياسات التي تثبت استمرارية النمو والانماء.
من جانبه اكد الدكتور جوزيف اكرمان رئيس مجلس ادارة معهد التمويل الدولي ورئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة دويتشه بنك ان منطقة الشرق الاوسط تلعب دورا متزايد الاهمية في الاقتصاد العالمي، بصفتها مصدرا للطاقة وقطبا رئيسيا في القطاع المالي العالمي.
ونوه بأن المنطقة تشهد في الوقت الحاضر عملية تحديث وتطوير سريعة للمؤسسات والمراكز المالية في هذه المنطقة.. وبالتالي فإن اجتماع الرؤساء التنفيذيين للقطاع المصرفي الذي تستضيفه دبي يأتي في الوقت والمكان المناسبين.
واعرب عن امله في ان ينجح المركز والمعهد معا في تسليط الضوء علي ابرز التحديات والفرص في القطاع المصرفي اقليميا وعالميا.
ويعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الذي سيستضيف المؤتمر الاسرع نموا في العالم ويحتضن حاليا اكثر من 550 شركة من بينها العديد من المؤسسات المالية الرائدة في العالم.. فيما يعد معهد التمويل الدولي المؤسسة العالمية الرائدة التي تجمع تحت مظلتها مؤسسات الخدمات المالية في جميع انحاء العالم اذ يضم في عضويته اكثر من 370 عضوا مما يزيد علي 60 بلدا.
ولفت تشارلز دالارا العضو المنتدب لمعهد التمويل الدولي الي ان هذا الاجتماع يأتي في وقت تبدو فيه توقعات الاقتصاد العالمي غير مؤكدة.
فتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالاضافة الي التحديات الخاصة الناجمة عن ازمة الرهن العقاري الامريكية يمكن ان تقود الي مزيد من الاوقات العصيبة في اسواق المال العالمية.
وحذر من انه بالرغم من محدودية تأثيرات هذه العوامل علي القطاع المالي في الشرق الاوسط حتي الآن ربما بسبب قوة المؤسسات المالية في المنطقة الا اننا بحاجة الي مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية المهمة للمستقبل.
وشدد دالارا علي انه من المهم جدا بالنسبة للمصرفيين في المنطقة كما في بقية انحاء العالم ان يعملوا معا علي تبادل الخبرات والمعرفة بما يضمن لهم تطوير نظام مالي عالمي اكثر مرونة.
وقال ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ان هذا الاجتماع يكتسب اهمية خاصة في اطار جهودنا الحالية الرامية الي تعزيز جميع الجوانب المتعلقة بقطاع الخدمات المالية في الشرق الاوسط خاصة ان تطوير هذا القطاع يتطلب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الاساسية بين الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية في المنطقة وخبراء القطاع العالميين.
من جهته اوضح جورج عابد مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في معهد التمويل الدولي الي ان اجتماع الرؤساء التنفيذيين الحادي عشر سيتناول عددا من التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون بشكل مباشر.
وقال انه علي الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فإن تقديرات معهد التمويل الدولي تشير الي ان النمو الكلي للناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج الست سيرتفع خلال العام الحالي بحوالي 14% الي اكثر من 900 مليار دولار وهو ما يزيد علي ضعف الرقم المسجل في عام 2003.
لكنه نبه في الوقت نفسه الي التحدي المتنامي والذي يتمثل في الزيادة الكبيرة في حجم القروض المصرفية وارتفاع معدلات التضخم في مواجهة تراجع قيمة الدولار الامريكي.