أكد خبراء سوق المال على الميزة التنافسية التى يتمتع بها القطاع العقارى خلال الوقت الراهن، و ذلك فى ظل قدرته على التأقلم مع كافة المتغيرات سواء السياسية أو الأقتصادية . أضاف الخبراء أن أسهم القطاع العقارى تُعد من أكثر الاسهم الجاذبة لتداولات المستثمرين سواء المحليين أو العرب، و الدليل على ذلك اقتناص القطاع لتداولات السوق خلال الربع الثالث من العام الجارى . أوضح الخبراء أن جميع مؤشرات السوق تؤكد عودة ثقة المستهلكين فى مجال العقارات المصرية من خلال القوة الشرائية الكبيرة للوحدات السكنية المعروضة حديثاً، بالإضافة إلى عودة الطلب والارتفاع الملحوظ فى أسعار العقارات خاصةً الأراضي، ذلك الأمر الذى يدعم الشركات المدرجة بالبورصة . اقتنص قطاع العقارات صدارة تداولات القطاعات المدرجة خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجارى، مسجلا حجم تداول بلغ 3.192 مليار ورقة بقيمة اجمالية 7.835 مليار جنيه، كما تصدر تداولات القطاعات المدرجة خلال تعاملات شهر سبتمبر، مسجلا حجم تداول بلغ 564.3 مليون ورقة بقيمة اجمالية 1.547 مليار جنيه . وجاء قطاع العقارات على رأس قائمة القطاعات المدرجة بتعاملات الأسبوع الماضى، مسجلا حجم تداول بلغ 147.7 مليون ورقة بقيمة اجمالية 382.2 مليون جنيه . قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن قطاع العقارات يشهد نشاطا واضحا خلال الفترة الحالية خاصة فى ظل معدلات الشراء المرتفعة للوحدات و هو ما يجعلة أكثر القطاعات جذبًا للاسثمارات و رؤوس الأموال العربية خلال الفترة الحالية، مضيفاً إن سوق العقارات المصرية يسعى للتعافي بعد تراجع الطلب بشكل واضح خلال الاعوام الماضية. أرجع النشاط الذى يشهده القطاع العقارى فى مصر لوجود طلب متجدد على الوحدات السكنية الجديدة حيث توجد في مصر نصف مليون حالة زواج سنويا بجانب الطلب المُرحل موضحا ان الطلب على الوحدات السكنية يشمل كافة مستويات الوحدات سواء الاسكان المنخفض – الخاص بمحدودي الدخل – وكذلك المتوسط وحتى الاسكان الفاخر وإن كان أقل فى معدلات الطلب عليه . وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن قطاع العقارات يفرز نشاط في قطاعات اقتصادية كثيرة لأنه لانشاء وتجهيز وحدة سكنية يشغل عمال من 95 مهنة وحرف مختلفة. طالب عادل الحكومة بتوفير المزيد من الأراضى إلى جانب منح التصاريح بشكل سريع لتجنب الزيادات الكبيرة فى الأسعار، لضمان استدامة المشروعات التى يتم تطوريها . ومن جانبه قال كريم عبد العزيز، المدير التنفيذى لصناديق الاستثمار بشركة الأهلى لإدارة الصناديق و المحافظ المالية إن القطاع العقارى المصرى يُعد من أنشط القطاعات وأكثرها جاذبًاً لرؤوس الأموال على صعيد معظم الدول، وذلك لما يتمتع به من قدرة على التأقلم مع المتغيرات السياسية و الاقتصادية بصورة أسرع وتحويلها بشكل إيجابى لمستثمريه، ففى ظل حالة الحراك الذى يشهده القطاع بالسوق المصرية و بالتزامن مع الارتفاع الكبير فى سعر الأراضى و الواحدات السكنية وذلك فى ظل ارتفاع معدلات التضخم تأثراً بالتراجع الحاد الذى تسجله العمله المحلية أمام الدولار . أضاف أنه فى ظل الارتفاع فى التعداد السكانى أصبح الاستثمار فى العقارات أكثر السبل المضمونة للربح خاصة للمستثمر غير المحلى الذى يبحث عن الربح دون مخاطرة كبيرة . وعلى صعيد الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية أكد المدير التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة الصناديق، أن أسعار الأسهم تُعد مُغرية لكافة المستثمرين خلال الوقت الحالى، خاصة لانخفاض أسعارها مقارنة بالقيمة الحقيقة لها . تابع : " من المتوقع أن تشهد الأسهم العقارية إقبال واضح من قبل مستثمري دول الخليج خلال الفترة المقبله، لتتصدر أحجام و قيم تداولاته قائمة القطاعات المدرجة " ، مُوكداً أن هذا القطاع سيعتبر " الحصان الرابح " لاستعادة البورصة سيولتها المفقوده خلال الفترة الأخيرة . وأكد ياسر زكى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة المجموعة على أهمية القطاع العقارى خلال الوقت الراهن، و المميزات الاستثمارية التى يتمتع بها، مشيرًا الى اهتمام شركته بالاستثمار في القطاع العقاري بسبب مزايا القطاع التنافسية الهامة والتي تتمثل أبرزها في قدرته على إمتصاص أي تأثيرات سواء اقتصادية أو سياسية. أضاف أن شركته قامت المجموعة بشراء حصص في شركات تتمتع بمحافظ أراضي قوية تدعم استراتيجيتها المرحلة المقبلة . تابع : " خلال الفترة الماضية استهدفنا عدد من الشركات فى القطاع العقارى مثل القاهرة للإسكان و التعمير، والصعيد العامة للمقاولات، والمتحدة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، وشركة المصريين فى الخارج، بالاضافة الى إستحوذنا العام الماضى على 60% من مجموعة رؤية القابضة، والتى لديها العديد من المشروعات الكبرى مثل تلال السخنة، و الساحل، ومشروع ستون بارك، بالإضافة إلى شركات أخرى فى مجال القطاع العقارى المملوكة بالكامل لشركة بايونيرز القابضة.