وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على التقدم بعرض لشراء النسبة المكملة لنسبة 100% من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير بسعر 11.80 جنيه. ووفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك. وتبلغ نسبة ما تملكه شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة بها إلى 45.73% من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير بعد قيام إحدى الشركات التابعة بشراء عدد 8167345 سهما بنسبة 9.07% من أسهم شركة القاهرة للإسكان. وتعتبر القاهرة للإسكان من كبرى الشركات العقارية فى مصر حيث تمتلك محفظة أراض ومشروعات مميزة ويبلغ رأسمال الشركة 450,140,010 جنيهات موزعة على 90,028,002 سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم ويعد سهم الشركة أحد أنشط الأسهم بقطاع العقارات بالبورصة المصرية. من جانبه قال وليد زكى رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة إن هذا القرار يأتى فى إطار سعى الشركة لتدعيم محفظة استثماراتها فى الشركات التابعة، موضحا أنه منذ بداية 2011 قامت الشركة بضخ استثمارات عبر عمليات استحواذ بقيمة تصل إلى 3.2 مليار جنيه تقريبا فى قطاعى الاستثمار العقارى والمقاولات والقطاع الصناعى. وأضاف زكى، «نحن نرى أن القطاع العقارى فى مصر لديه المزيد من فرص النمو الفترة المقبلة حيث مازالت معدلات الطلب على جميع فئات الإسكان «الفاخر والمتوسط والمنخفض» أعلى بكثير من المعروض من الوحدات السكنية، فالمطلوب سنويا فى مصر حوالى 500 ألف وحدة سكنية، بينما المعروض حوالى 250 ألف وحدة سكنية ليحقق عجزا متراكما بحوالى 2 مليون وحدة سكنية، لذا تسعى المجموعة للتواجد بقوة فى قطاع المقاولات والعقارات»، هذه الشركات لديها مساحات كبيرة للنمو، خاصة فى قطاع الاستثمار العقارى والمقاولات. وأوضح أنه بعد الاستخدام الجيد للشركة لزيادة رأس المال السابقة والاستغلال الجيد لمواردها فى الاستثمارات التى قامت بها الشركة خلال الفترات السابقة وانعكاس ذلك على نتائج اعمالها واقتناص الشركة للعديد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة للكثير من الفرص المعروضة على لجنة الاستثمارات وضرورة توفير الموارد اللازمة لذلك قررت إدارة الشركة زيادة رأس المال بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، مشيرا الى ان لجنة الاستثمار فى حالة فحص دائم للعديد من الفرص المتاحة وتعكف على اعداد الدراسات لانتقاء أفضلها وطرق تمويلها التى يجب أن تتناسب مع حجم الاستثمار وطبيعته من خلال استخدام فائض السيولة أو من خلال البنوك.
