وليد سيد: توقعات بإرتفاع أسعار الرعاية الصحية وتعويضات "السيارات التكميلي" عقب تطبيق الضريبة المضافة

قال وليد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أن فرض الضريبة على القيمة المضافة ستكون لها تأثير غير مباشر على قطاع التأمين، بجانب ما سينتج عن تطبيقها من تزايد متوقع بحجم التعويضات المُسددة، وذلك بالرغم من إعفاء القانون لخدمات التأمين وإعادة التأمين من الضريبة.
وأوضح وليد أن مقدمي الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة رفعوا أسعار تقديم خدماتهم بنسبة عالية خلال تجديد بعض عقود التأمين بعد الاعلان عن مشروع القانون، وذلك بالرغم من إعفاء قانون القيمة المضافة الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
وأشار إلى أنه يوجد زيادة في الضريبة على السيارات، مما سيؤدي إلى إرتفاع أسعارها وكذلك أسعار قطع الغيار وتكلفة الإصلاح، وهو ما تتحمله شركات التأمين في فرع السيات التكميلي.
وتابع، أن الغرض من إقرار ضريبة القيمة المضافة يهدف مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى التشغيل بإصلاح السياسة المالية العامة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تؤدي الضريبة إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات، حيث أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية والناهضة وستحل هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا في مصر ومن سلبياتها تحمل المستهلك لها بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجب عليه دفعها.
والهدف من القانون يتمثل في وجود مشكلات تطبيقات قانون الضريبة على المبيعات، موضحا أنه تم التفكير في تعديل القانون للخروج من المشكلات، من خلال تطهير السلع والخدمات من كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة وتقليص تكلفة انتاجها، مشيرا الي ان ذلك يؤدي وجود تنافسية في السلع والخدمات، مشيرا إلى أن رفع سعر الضريبة ولو بشكل غير كامل لا يعد زيادة بالأسعار، خصوصا وان ذلك يخدم السلعة في حالة التصدير.
وذكر وليد أن محدودي الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوى بشكل بسيط خصوصا وأن معظم دخلهم ينفق على الغذاء وبالتالي فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخرى.