رفع أسعار السلع المعفاة من الضرائب

بسبب خفض الجنيه ورفع الدعم

عمل مجلس النواب على محاولة تفادي تأثر محدودي الدخل بفرض ضرائب جديدة، من خلال وضع نحو 58 سلعة وخدمة ضمن قائمة الإعفاءات التي تضمنها قانون القيمة المضافة، بحسب اللجنة الاقتصادية.
غير إن اللجنة لم توضح مدى تأثر السلع الأساسية والخدمات المقدمة، بإقدام الحكومة على رفع الدعم بشكل نهائي عن الطاقة، والسعي لتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتنفيذ شروط صندوق النقد من أجل الموافقة النهائية على تمويل مصر بقرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وقال خبراء اقتصاديون، إن إلغاء دعم الطاقة بشكل نهائي سيؤدي إلي رفع أسعار جميع خدمات النقل وكل ما يتعلق باستخدام الكهرباء وبالتالي فإن أسعار السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة سترتفع خاصة بعد خفض قيمة الجنيه المرتقبة وفقده لقيمته الشرائية.
وتضمنت قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، الباقوليات واللحوم والخضراوات، الذهب، المواد الطبيعية، الكراسات والكشاكيل، وبيع وتأجير العقارات، الغاز والبترول، خدمات التعليم، والتأمين.
قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن "الأثر السلبي لارتفاع الدولار مقابل تخفيض العملة المحلية، وضعف الرقابة على الأسواق من شأنه أن يشكّل ضغطًا على الأسعار أكبر بكثير من فرض ضريبة القيمة المضافة، والدليل على ذلك الارتفاع الكبير الذي أصاب السكر على الرغم من عدم تطبيق الضريبة وعلى الرغم من إعفائه من الضريبة لدى تطبيقها".
وأضاف ل"المصريون"، أن "رفع الدعم النهائي عن الطاقة سينعكس على أسعار خدمات النقل التي سترتفع بدرجة كبيرة، لكن لا يمكن التكهن بمقدار التأثر بالضبط، لأن طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجعل ارتفاع الأسعار المتوقع يتراوح بين3نقاط مئوية وربما 6 نقاط خاصة إذا طبقت بشكل تراكمي عبر مراحل التصنيع والتداول".
وتابع: "فلترفع الحكومة الدعم عن كل السلع، لكن عليها أولاً الإنتاج بكفاءة أعلى وبفاقد أقل في الموارد، ومن ثم لن يترتب على ذلك ارتفاع في الأسعار نتيجة لرفع الدعم".
وقال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن "قانون ضريبة القيمة المضافة سيرفع أسعار السلع والخدمات بمقدار الفرق بين نسبة تطبيقه بنحو 13% ونسبة تطبيق الضريبة السابقة على المبيعات".
وأضاف، أن "الواقع الحقيقي في الأسواق سيشهد ارتفاعات تتجاوز تأثير ضريبة قانون القيمة المضافة".
وأوضح ل"المصريون"، أن "استهداف الدولة رفع دعم الوقود خلال 3 سنوات سيؤدي إلى مضاعفة قيمة أسعار المنتجات المطبق عليها القانون، إضافة إلى المنتجات التي تم إعفائها من القانون، وذلك لأن رفع الدعم سيكون عن جميع أنواع الوقود المستخدم وليس على نوع واحد يستخدمه فئات معينة من الشعب حما حدث في السابق".
وأشار إلى أن جميع وسائل النقل العام والخاص ستتأثر برفع دعم الوقود، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار نقل الخدمات وتكلفة النقل على جميع السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، بجانب جميع الصناعات التي يستخدم بها الكهرباء والذي يعد الوقود أحد مدخلات إنتاجها.
ولفت إلى أن تحريك سعر الجنية وخفض قيمته سيؤدي إلى تراجع قيمته الشرائية، ومن ثم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات حتى التي تم إعفائها من قانون القيمة المضافة.
وأوضح، أن "الخفض لابد أن يواكبه زيادة الصادرات، وإنعاش السياحة وإعادة التدفق النقدي لكن تحريره بشكله الحالي سيؤدي إلى فقد قيمته في ظل تخبط المسئولين مما يلغي أثر إعفاء القانون لنحو 58 سلعة وخدمة أساسية".