خبراء الاقتصاد يرفضون قانون الضريبة على القيمة المضافة.. «عبده»: الحكومة فضلت الإيرادات على مصلحة المواطن.. «الشافعي»: «ستفرض على كل السلع».. و«خزيم»: توقيته خاطئ والمواطن يتحمل أعباء الإصلاح بمفرده

وافق مجلس الوزراء، أمس الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويأتي مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحسب بيان مجلس الوزراء يوم الإثنين، ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) ما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي الجمركي.
لصالح الفقراء
من جانبه علق السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافقة الحكومة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلًا: "إن ضريبة القيمة المضافة توسع القاعدة الضريبية بخضوع كل الخدمات الضريبية وتحافظ على مبدأ مهم هو إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل".
وتابع: "هذا عنصر هام جدًا فيكون هناك قوائم لعدد من السلع لا يتم تطبيق الضريبة عليها، ويتم إعفاؤها وهي السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن محدود الدخل".
الحكومة في مأزق
وعلي الجانب الآخر، يقول دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن هذا القانون وضع الحكومة في مأزق، فالقانون من حيث المبدأ سيوفر 30 مليار جنيه إيرادات، وبالتالي سيعود بفائدة كبيرة، ولكن هذا القانون سيقذف الأسعار في مصر إلى أعلي مستوى، وسيكون الفقير أكثر معاناة بسببه.
وأضاف: "لكن الحكومة إختارت رفع الأسعار وتوفير الإيرادات، في مبادرة فضلت فيها الإيرادات عن المواطن، مكتفية بتوفير بعض السلع للمواطنين وتوزيعها من خلال عربات الحكومة، وزيادة النقط المتوفرة للمواطن لتصل إلى 20 نقطة.
وتابع: "قرر رئيس الوزراء في اليابان العام الماضي تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وطالب القطاع الخاص بزيادة المرتبات، ولكن الزيادة جاءت طفيفة، وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وعندما استشعر تأثيره السلبي على المواطن البسيط قرر إلغاءه، الأمر الذي سيسحب من شعبية الرئيس بحكومة ضعيفة لم توفق في اتخاذ قراراتها".
أعباء ضريبة جديدة
وفي نفس الإطار، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: إن إقرار قانون القيمة المضافة في الوقت الحالي، سيضيف فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين في ظل وجود عدد من قوانين الضرائب.
وأضاف خالد الشافعي، أن تطبيق القانون حاليا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى 14 % في ظل وجود عملية ركود اقتصادي وعدم وجود استثمار حقيقي ما سيجعل المواطن البسيط يدفع فاتورة القانون، لأن الوضع الحالي كان يتم فرض الضرائب على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات ما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار يتحملها المواطن البسيط.
خطأ في التوقيت
وقال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، أن القانون توقيته خاطئ وكنا نتمنى أن يكون في الفصل التشريعي القادم، لما يمثله من عبء إضافي على المواطن، وخاصة بعد انفصال الجنيه، فالأمر لو يتوقف على ارتفاع الأسعار فقط، ولكن في الانتفاضة التي أصابت القوى الشرائية للجنيه والتي وصلت إلى 20%، مشددًا على أن جميع إصلاحات الدولة لا ينبغي أن تكون على حساب المواطن.
وأضاف، القيمة الإضافية تختلف عن ضريبة المبيعات، فالقيمة الإضافية ستكون على جميع السلع مهما كانت قيمتها، ولكن ضريبة المبيعات تطبق على المبيعات عندما تصل 54%، قائلًا: "نحن ندعم كل الإصلاحات التي ستقدم النفع للدولة، ولكن ينبغي ألا يكون المواطن هو الشخص الوحيد الحامل لأعبائها".