بعثة من البنكين الدولي والأفريقي تزور مصر نهاية سبتمبر لاستكمال إجراءات قرض ب1.5 مليار دولار

عقدت الدكتوة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا مع ممثلين من البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، لبحث اجراءات الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار منهم مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.
وأكدت على ضرورة الإسراع فى إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى.
وشددت على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلى اقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
ومن جانيه، استعرض المهندس، طارق قابيل، أهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وجارى إقراره من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة، حيث أنه من المخطط منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين ان اخر تقرير للبنك الدولى قد اشار إلى ان المستثمر يحتاج الى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى، وهو الامر الذى سينعكس ايجاباً على حركة التنمية فى قطاع الصناعة.
واضاف قابيل أن الوزارة بصدد الانتهاء من انشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات خاصة وانها تمثل عصب الاقتصاد القومى، كما سيسهم هذا الجهاز فى جذب منشأت القطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسمى .
وأكد ممثلى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، أن هناك بعثة مشتركة من البنكين، ستزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجارى، لاجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول اهم الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر، والشريحة الثانية من التمويلين المقدمين من البنكين، والهادفة الى مساعدة جهود الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى حرصهما فى الاسراع فى اجراءات الشريحة الثانية من التمويلان المخصصان لدعم برنامج الحكومة، والذى يساعد على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدين على ثقتهما في الاقتصاد المصرى، لذلك يعتزمون مواصلة العمل مع الحكومة المصرية، فى ظل الإجراءات المتخذة من قبلها لتعزيز الوضع الاقتصادى.