وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بهدف تنمية وتشجيع الاستثمار الوطني. وقد قام بالتوقيع على البروتوكول كلاً من محمد أحمد كفافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة ومحمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ويقدم البنك بمقتضى هذا البروتوكول تسهيلات ائتمانية للمشروعات الاستثمارية في مجالات مختلفة. وذكرت مباشر ان هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الطرفين على تحسين مناخ الاستثمار العام عن طريق دعم مقومات المشروعات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تحقيق الآمال الطموحة في تنمية الاقتصاد القومي ومساندة أصحاب المشروعات للعمل على زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق شعار "الاستثمار من أجل التشغيل". يوضح كفافي قائلا: " إن توقيع هذا العقد جزء لا يتجزأ من سعي بنك القاهرة الدائم لمساندة المشروعات الاستثمارية" ويضيف "أنه بموجب هذا البروتوكول يتم تحديد القطاعات التي ستحظى بأولوية التمويل كما يتم تحديد المعايير التي يمنح بموجبها الائتمان للمشروعات " و يطبق بنك القاهرة خطة طموحة لتقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة في السوق المصري، لدعم حركة الاستثمار واحتياجات المستثمرين المتنوعة، حسب ما تقتضيه خطة التنمية الاقتصادية التي تضعها الدولة، بالإضافة لتيسير إجراءات الحصول على التسهيلات الائتمانية للقطاع الاستثماري في ظل المناخ التنافسي الذي يتمتع به الاقتصاد على المستويين المحلي والعالمي، وما يضيفه هذا من وظائف جديدة تخدم المجتمع والاقتصاد المصري. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين بنك القاهرة والاتحاد المصري للمستثمرين تقوم بتلقي الطلبات وذلك لتسهيل الإجراءات للمستثمرين أعضاء الاتحاد. كما تقوم اللجنة بعقد اجتماعا شهريا لمناقشة التقارير المعدة من كلا الطرفين.