مقابلة _ ممدوح المرشدى : نتعاون مع شركات مقاولات كبرى للاستحواذ على حصص من المشروعات القومية

تطوير 12 عمارة سكنية بالتجمع الخامس لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير بتكلفة 45 مليون جنيه
قال المهندس ممدوح المرشدى رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للمقاولات ، أن قطاع المقاولات يحظى خلال الفترة الراهنة بفرص جادة للتعافى وتنمية حجم أعماله من خلال المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات ومناقصات الأعمال التى تعزز من فرص نمو العديد من فئات الشركات، موضحا أن القطاع يدخل حاليا فى طور جديد من العمل نظرا للدعم القائم من الدولة لتحريك صناعة التشييد وإعتبارها المحور الأول لتحقيق التنمية المستهدفة.
أكد فى حواره ل "أموال الغد"، أن حرص الجهات القائمة على القطاع والمسئولة بشكل رسمى عن إدارة ملفات شركاته على تطبيق خطط إصلاحية جديدة للشركات وإلزام الوزارات والجهات المصرفية بدعم وتمكين "المقاولين" من تحقيق مستهدفاتهم فى التطور وتنمية أوضاعهم وتزامن ذلك مع التوجه العام بالدولة نحو الإستفادة من الشركات وتعويض خسائرها يعد حافزا جديدا نحو إنطلاقة القطاع وتغيير أوضاع الشركات
كيف تقيم حركة صناعة المقاولات بالدولة وما ومدى إنعاكسها على تطور أعمال الشركات؟
تشهد صناعة البناء تغييرا واضحا على مستوى حجم الأعمال المتاحة حاليا بالسوق المحلية وينعكس ذلك بصورة إيجابية على تحرك شركات المقاولات وبخاصة الشركات الكبرى والتى تتعاقد حاليا على تنفيذ حجم ضخم من الأعمال المحلية، وساهم ذلك فى إستعادة قدرة هذه الشركات على رفع معدلات أرباحها فضلا عن تحريك العمالة القائمة بها، ويظهر تأثير ذلك كليا بصورة إيجابية لتحرك صناعة البناء ونشاط الشركات فى المرحلة الحالية.
وهل ترى أن كثرة المشروعات المطروحة بالدولة أتاحت فرصا عادلة لكافة فئات شركات المقاولات العاملة بالدولة؟
لا يمكن أن تتساوى شركات المقاولات فى حجم أعمالها بالسوق المحلية ومن المهم أن تكون هناك فرص متساوية فى المنافسة أمام مختلف فئات الشركات على حجم المشروعات والأعمال المطروحة، إلا أن بعض المشروعات القومية الكبرى والمحددة ببرامج زمنية صارمة يتطلب تنفيذها الإعتماد على فئة محددة من الشركات الكبرى لتيسيير تنفيذها وفقا لمعايير الكفاءة والجودة المطلوبة، وفى المقابل نجد أن شرائح الشركات الأخرى المتوسطة والصغيرة أصبح لها فرص عمل بالسوق المحلية وإن كانت غير كبيرة إلا أنها تدفعها على المدى الطويل إلى نمو فرصها فى الظهور، فضلا عن الاستعانة بها من قبل الشركات الكبرى فى تنفيذ الأعمال من الباطن.
ومن وجهة نظرك.. ما هى أبرز التحديات التى مازالت تواجه شركات المقاولات بالدولة؟
هناك ملفات مزمنة يعانى منها القطاع تتعلق بالأطر التشريعية الحاكمة لعمل الشركات بجانب الدعم الموجه من قبل القطاع المصرفى، إلا أن أكبر تلك الأزمات يتمثل فى العنصر البشرى بالمهنة والمقصود به العاملين بها خاصة وأن القطاع يضم عدد ضخم من العمالة غير المنتظمة تقدر بنحو 4 مليون عامل بما يمثل 60% من العمالة القائمة بالسوق، تعانى من العديد من الأزمات نتيجة تجاهل الدولة إقرار حقوقها الرسمية وفقا للقانون.
وكيف يمكن حل أزمة العمالة غير المنتظمة بالقطاع وإقرار حقوقها؟
هناك جهود واضحة يبذلها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مع كلا من وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى لإثبات حقوق العمالة غير المنتظمة وإثبات أحقيتها فى الحصول على التأمينات الإجتماعية والمعاشات، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بتحصيل نحو 4 مليار جنيه عن العمالة غير المنتظمة العاملة بالقطاع وفى المقابل لا يحصل العامل على أية حقوق فيما يتعلق بالتأمينات أو المعاشات، وتم الاتفاق معها على تدشين صندوق اجتماعى للعمالة غير المنتظمة وحصرها وإعادة تصنيفها، وإقرار رخصة عمل رسمية للعمالة غير المنتظمة على غرار آليات العمل المطبقة بكافة دول العالم، ولابد من أن يدخل فى حل أزمة العمالة كلا من وزارات الاسكان والصحة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة لإقرار حقوق العمالة غير المنتظمة بصفة رسمية، وتدشين مظلة طبية وإجتماعية للعمالة وإقرار حقوقهم فى الأجور العادلة، وإعداد دراسة إكتوارية لإقرار حقوق تلك الفئات من العمالة بما يسهم فى حل مشكلاتهم.
وماذا عن آليات الدعم التمويلى التى يطمح إليها قطاع المقاولات كأحد أبرز ملفاته الشائكة؟
مشكلة التمويل البنكي التي يعاني منها قطاع المقاولات تدخل حاليا فى طور جديد ومبشر بحلها وذلك بعد الوعود الأخيرة التى أقرها محافظ البنك المركزى طارق عامر بعد عرض كافة مشكلات شركات المقاولات فى الحصول على تمويلات من البنوك، وأقر المحافظ وعود جادة بحل كافة المشكلات التمويلية التي يعاني منها القطاع، وأثبت أن البنك المركزى على وعى تام بأزمات القطاع فى التعامل مع البنوك ومشكلاته الرئيسية ، فضلا عن إدراك أهمية الدفع بالتمويل الموجه للقطاع بما يلائم مخططاته للتطوير والنهوض وتنفيذ المشروعات العملاقة بالدولة خلال السنوات القادمة، كما وافق "المركزى" على تغطية خطابات الضمان لصغار المقاولين وتم الإستجابة أيضا لتوحيد قيمة الرسوم التى يتم خصمها فى التعامل مع الشركات وذلك أمام كافة البنوك المتعاملة مع القطاع، بجانب إقرار تيسييرات جديدة لخطابات الضمان للشركات العاملة بالخارج.
وهل ترى أن تلك القرارات كافية وحدها لإنهاء مشكلات الملف التمويلى للقطاع؟
هذه القرارات هى بمثابة خطوة أولية على طريق الإصلاح فى التعامل مع الجهاز المصرفى خاصة أن محافظ البنك المركزى طارق عامر وجه عدد من البنوك للتعاون مع اتحاد المقاولين والشركات العاملة وبحث دعمها فى تنفيذ المشروعات، ولا تزال هناك بنوك أخرى لا تتعامل مع القطاع، ويجب أن تقوم كافة البنوك بتعديل شروطها الإئتمانية لمنح خطابات الضمان بما لا يخل بحقوق العملاء، وتطبيق فكرة الإنضباط المرن، الذي يسمح بمساندة القطاع المصرفي لشركات المقاولات، دون الإضرار بمصالح البنك، خاصة وأن الإجراءات الطويلة المتبعة لتوفير القروض التمويلية والتي قد تستهلك شهورا تُرهق المقاولين فى تنفيذ مشروعاتهم.
وماذا عن استراتيجية عمل شركة "الرواد العرب" خلال الفترة الحالية؟
تتحرك الشركة وفقا لخطة تطويرية واضحة تستهدف تحسين معدلات العمل فى السنوات المقبلة ومضاعفة حجم التعاقدات سنويا، بجانب تحسين أوضاع العمالة، وندرس التوسع فى الحصول على حصص قوية من المشروعات المتاحة بالسوق، بجانب رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تطبيق برامج التدريب والتأهيل بجانب الإستعانة بعدد من الكوادر الفنية والتنفيذية بما يؤهل الشركة للإستحواذ على حصص واضحة من المشروعات القومية.
وفى إطار مخططاتكم للتوسع بحجم الأعمال..فهل ستلجأ الشركة للتحالف مع شركات المقاولات الكبرى للدخول بتنفيذ المشروعات القومية؟
لا نفكر حاليا فى تكوين تحالف مع شركة مقاولات كبرى تعمل بالسوق، ولكن فى نفس الوقت لا نمانع فكرة التعاون مع شركات المقاولات الكبرى فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتاكوين شراكات عمل قوية تمكن الشركة من تحقيق مستهدفاتها فى مضاعفة حجم أعمالها والحصول على حصص من المشروعات الكبرى، بجانب الإستفادة من خبرات تلك الشركات فى تنفيذ الأعمال والمعدات الضخمة التى تستعين بها فى تأسيس المشروعات وهو ما يكسب العاملين خبرات إضافية.
وكم يبلغ إجمالى حجم أعمال الشركة؟
يبلغ حجم الأعمال الإجمالية للشركة 150 مليون جنيه، وذلك عن كافة المشروعات التى تقوم بتنفيذها والتى يتركز أغلبها فى مشروعات الاسكان.
وما هى طبيعة المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها خلال الفترة الراهنة؟
تنفذ الشركة حاليا مجموعة محدودة من العمائر السكنية بعدد 12 عمارة بمنطقة التجمع الخامس لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون" بعقد بقيمة 45 مليون جنيه، كما تقوم بتنفيذ عمائر سكنية متفرقة بالقاهرة الجديدة لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تقوم بتنفيذها حيث تنفذ 5 آلاف وحدة سكنية بالاسكان الاجتماعى بعدد من المدن الجديدة سيتم تسليمها خلال عامين.