تدنى أحجام التداولات و عزووف المستثمرين يُهدد شركات الوساطة وتدشين إتحاد للعاملين ضروري ننتظر موافقة الرقابة على القيمة العادلة ل " العاليمة للطباعة " تمهيداً لطرحها قبل نهاية سبتمبر جاري إعداد نموذج طرح " نيو كاسيل " بالنايلكس تمهيداً لقيد 20 % من أسهمها قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن سوق المال بحاجة لسرعة تفعيل التعديلات الطارئة على القانون المنظم لسوق المال والتى تتضمن إنشاء إتحاد للأوراق المالية، وذلك فى ظل التدهور الذى يعانى منه السوق و الضرر اللاحق بكل أطرافة . أضاف فى مقابلة ل " أموال الغد " أن كثيراً ما طالب العاملين بسوق المال بانشاء اتحاد للأوراق المالية، يضم كل العاملين بالسوق بجميع فئاتهم و مهامهم ، وذلك بهدف تحقيق درجة أعلى من المرونة بالسوق ، وذلك من خلال وجود جهه مخول لها التعبير عن السوق ومتطلباته و المشكلات والمعوقات التى تحول بين تعافيه والقيام بدوره المنوط له . تابع أن إنشاء إتحاد لسوق المال سيسمح بوجود مساحة من حرية الرأي وسبيل للاعتراض والمقترحات على القرارات الخاصة بالسوق، وذلك على عكس الفترة الراهنة والتى يسير خلالها السوق وفق اللوائح والقوانين المُطبقه من قبل إدارة البورصة والرقابة المالية ، ذلك الأمر الذى ينتج عنه بعض القرارات والعقوبات التى لا تصلح مع طبيعة السوق و بيئته الاستثمارية . أضاف أن هذا الاتحاد سيكون حلقة الوصل بين العاملين بالسوق وبين الجهات الأخرى، مؤكداً على أهمية دوره فى إتخاذ القرارات، وعرض مشاكل السوق بصورة اكثر واقعية، من خلال كسر الجدار الفاصل بين الجهات الرقابية وبين العاملين به. أشار عمارة للتدهور الذى يعانى منه قطاع شركات الوساطة فى ظل تدنى أحجام وقيم التداولات وعزوف المستثمرين بكافة فئاتهم عن الاستثمار بسوق المال نظرً لتذبذب الثقة فى منتجاته المطروحة، مضيفاً أن سوق المال مُشبع بشركات الوساطة المالية، والبالغ عددهم نحو 140 شركة سمسرة. وتابع: ذلك الامر الذى أثر بصورة مباشرة على الوضع العام لشركات الوساطة وامكانياتها المادية، مضيفاً أن السوق ليس بحاجة لمزيد من شركات التداول خاصة مع تدنى فئات المستثمرين، ولكنه بحاجة لتنشيط سوق المال و بحث سبل تعافى أحجام تداولته و تعزيز قدرته على جذب الاستثمار والمستثمرين . أضاف رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن سبل دعم تلك الشركات تتمثل فى تنشيط عمليات الدمج و الاستحواذات بين الشركات الصغيرة وذلك لتكوين كيانات كبيرة قادرة على التأقلم مع متغيرات السوق ، من خلال زيادة امكانياتها و قدرتها على تقديم أفضل الخدمات و توفير الأدوات المالية . وفى سياق متصل أكد على احتياج السوق لتنويع الأدوت المالية المتاحة به، بالتزامن مع خطة وزير قطاع الأعمال العام فى إعادة هيكلة الشركات الحكومية. أشار للأدوات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، و الممثله فى السندات الغير مُصنفه إئتمانياً والتى يرى أنها تأتى فى صالح قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة و التى تحتاج لعدد كبير من وسائل التمويل التى تدعمها فى توسيع نشاطها، و لا تمتلك قاعدة كضمان للسندات . أوضح أن استفادة هذة الشريحة من الأدوات التى استحدثتها الهئية مؤخراً يتوقف على مدى مرونة التطبيق، و كسر البيروقراطية التى تعانى منها كل الإدارات و طول فترة الإجراءات، ذلك الأمر الذى سيكون معاير مدى توافد الشركات على تلك الآلية و اللجوء لها للحصول على التمويل . أشار لضوابط قيد هذة السندات فى البورصة، و فرض مدة لا تقل عن نصف مدة إصدار السند، مؤكداً أن هذة الفترة تُعد مناسبة للتأكد الوضع المالى للشركة و مدى اتساقه مع توقيت سداد مستحقات الدائنين ، ذلك الأمر الذى يأتى فى صالح سوق المال بشكل غير مباشر . وفى ذات السياق أشار عمارة لبدء العمل بضوابط إصدار السندات المغطاة لأول مرة فى مصر، و التى تمثل سبيل تمويلى جيد للشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري أو التطوير العقاري أو التأجير التمويلي أو تأجير العقارات أو بيع السيارات بالتقسيط . كشف رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية عن استهداف شركته طرح شركة العالمية للطباعة برأسمال 79 مليون جنيه بالبورصة المصرية قبل نهاية الربع الجارى من 2016 . أضاف عمارة أن شركته تنتظر خلال الفترة الراهنة الحصول على موافقة الرقابة المالية على القيمة العادلة للسهم بعد مطالبتها بتحديثها، لتبدأ فى إجراءات إعداد نموج الطرح الخاص بالشركة . كما كشف عن استهداف شركته طرح نسبة تصل إلى 20% من اسهم شركة نيو كاسل للاستثمار الرياضي ببورصة النيل نهاية مارس المقبل . أضاف أن رأسمال الشركة المستهدف طرحها يصل الى 4.5 مليون جنيه، مشيرًا الى ان شركته إنتهت من استيفاء متطلبات الجهات المسئولة فيما يخص بقواعد القيد وفي انتظار موافقة الرقابة المالية على القيمة العادلة لسهم الشركة المستهدف طرحه . ويبلغ رأس مال شركة إيجل للإستشارات المالية المرخص نحو 2,5 مليون جنيه ، ومصدر 250 ألف جنيه .