خبراء: تدشين إتحاد لشركات الأوراق المالية يحقق الرقابة الذاتيه للبورصة

نحو المضي تجاه تدشين إتحادًا لشركات الأوارق المالية بالبورصة المصرية، عقدت شعبة الأوراق المالية اجتماعاً لمناقشة المسودة النهائية ومقترحات تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك لارسالها للجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمنوط لها إرسال تلك التعديلات لمجلس الوزراء .
حيث تضمنت المسودة السماح بإنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة، بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، وذلك بعد رفض اللجنة الاقتصادية لمتطلبات السوق بانشاء نقابة للعاملين به خلال 2012.
خبراء سوق المال أكدوا على ضرورة إنشاء إتحاد يضم العاملين بسوق المال، للقيام بدور حلقة الوصل بينهم و بين الجهات الأخرى سواء الرقابية أو الحكومية.
وأضاف الخبراء أن هذا الاتحاد سيحقق الرقابة الذاتية للسوق دون التقيد بقرارات إدارة البورصة أو الرقابة المالية، فضلا عن دوره فى التعبير عن متطلبات و احتياجات السوق والمشكلات التى تعوقه بصورة أكثر واقعية عن الجهات الرقابية .
وأشار الخبراء للدور المنوط لذلك الاتحاد فى توفير التدريب و التأهيل اللازم للعاملين بالسوق، ذلك الأمر الذى قد يعتمد عليه فى توفير التمويل الخاص به .
ومن جانبه أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية، على أهمية المواد الخاصة بإنشاء اتحاد للأوراق المالية ؛ من شأنه أن يضمن وجود رقابة ذاتيه بسوق المال، تتلاشى أثرها عقوبات البورصة و هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن مساهمته في وضع ميثاق شرف لشركات الأوراق المالية التي تشتكي من بعض الممارسات غير ملائمة لطبيعة السوق .
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن كثيراً ما طالب العاملين بسوق المال بانشاء اتحاد للأوراق المالية، يضم كل العاملين بالسوق بجميع فئاتهم و مهامهم ، وذلك بهدف تحقيق درجة أعلى من المرونة بالسوق ، وذلك من خلال وجود جهه مخول لها التعبير عن السوق ومتطلباته و المشكلات والمعوقات التى تحول بين تعافيه والقيام بدوره المنوط له .
وتابع أن إنشاء إتحاد لسوق المال سيسمح بوجود مساحة من حرية الرأي وسبيل للاعتراض والمقترحات على القرارات الخاصة بالسوق، وذلك على عكس الفترة الراهنة والتى يسير خلالها السوق وفق اللوائح والقوانين المُطبقه من قبل إدارة البورصة والرقابة المالية ، ذلك الأمر الذى ينتج عنه بعض القرارات والعقوبات التى لا تصلح مع طبيعة السوق و بيئته الاستثمارية .
وأضاف عمارة أن هذا الاتحاد سيكون حلقة الوصل بين العاملين بالسوق وبين الجهات الأخرى، مؤكداً على أهمية دوره فى إتخاذ القرارات، وعرض مشاكل السوق بصورة اكثر واقعية، من خلال كسر الجدار الفاصل بين الجهات الرقابية وبين العاملين به.
وقامت شعبة الأوراق المالية، خلال الأيام الماضية بتجميع الملاحظات على مسودة القانون من الشركات لتقديمها إلى اللجنة التشريعية .
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بشأن التعديلات وأسبابها، الذي أحالها بدوره إلى لجنة الإصلاح التشريعي.
واتفق معه صلاح هيبه، المحلل المالى بشركة بايونيرز للتداول فى الأوراق المالية على أن فكرة انشاء جهة تضم العاملين بسوق المال قد ظهرت مطلع عام 2011، و حيث تم المطالبه بإنشاء نقابة للعاملين بسوق، ولكن جاء الإطار التشريعي ليقف أمام تنفيذ ذلك الأمر ، وخلال عام 2012 تم التقدم بهذا الأمر للبرلمان ولكن تم رفضه من قبل اللجنة الأقتصادية، لتتوقف الفكرة من 2013 حتى تجلت التعديلات على القانون المنظم لسوق المال و التى اقترحت انشاء اتحاد للأوراق المالية ، على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.
وأكد على أهمية ذلك الاتحاد بإعتباره أول جهة رسمية تضم كل العاملين بالسوق وتُعبر عنهم و عن السوق أمام الجهات الأخرى سواء الرقابية أوالحكومية ، بالإضافة لدوره فى وضع ميثاق شرف و برنامج تأهيلى للشركات والعاملين بمجال الأوراق المالية ، و الحفاظ على الخبرات المتواجده مع وضع جداول زمنية لتحديث ومواكبة تلك الخبرات مع طبيعة السوق .
وأضاف أن العائق الأساسى أمام انشاء ذلك الاتحاد تتمثل فى " التمويل " ، مشيراً للسبل الرئيسية أمام تمويل ذلك الاتحاد متمثله فى الاعتماد على الاشتراكات والتبرعات أو المنح الداخليله او المحليه وذلك الحال فى اتحادات التمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى، أو من خلال اعتماد التمويل على نسبة من دخل الشركات التى يضمها الاتحاد ، بالإضافة إلى حصيله الدورات التدريبية التى يقدمها .
وفى سياق متصل قال أن اعتماد الاتحاد على حصيلة البرامج التأهيليه و التدريبية سيزيد من المرونة المالية له، و سيعزز من دوره فى زيادة كفائة العاملين بالسوق .
ومن جانبه قال رامز مهنى، المدير المالى و عضو مجلس إدارة جارنتى للتداول فى الأوراق المالية أنه من الأفضل إتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل كل من الشعبة و الجمعية العامة للأوراق المالية لجهة رسمية مُعبره عن السوق و العاملين به، بدلًا من إنشاء اتحاد جديد للأوراق المالية .
وتابع : بشكل عام فى حالة إنشاء اتحاد فلابد أن يكون جهه فعالة مُعبرة عن متطلبات ومشاكل السوق، وأن يكون له دور فى دراسة القرارات الصادرة من الجهات الحكومية، وأن يكون الرأى الأخير مخول له كجهه رسمية مُعبرة عن العاملين بمجال اللأوراق المالية ، بالإضافة لدوره فى مناقشة القوانين و اللوائح الخاصة بالسوق وأن يقدم المقترحات و التعديلات التى تتناسب مع احتياجاته .
وأشار إلى ضرورة الدور المنوط لهذا الاتحاد فى توفير التدريب والتاهيل اللازم للعاملين ببالبورصة بما فيهم شركات الوساطة فى الاوراق المالية و شركات الاستشارات المالية، حتى تصبح أطراف السوق مؤهلة و ذات قدرة على التعامل مع متغيراته .