خبراء : السياسات البيروقراطية العقبة الأبرز أمام تفعيل "السندات الإيرادية"

أرجع عدد من خبراء سوق المال اسباب تأخير تفعيل العمل بآلية السندات الإيرادية حتى الان الى الروتين والسياسات البيروقراطية فى الإجراءات الحكومية بالإضافة إلى الثقافة المجتمعية المُتحفظة تجاه التعامل بالسندات بصورة عامة .
وأوضح الخبراء ان ذلك التأخير يعد إتجاه عكسي لتوجه الهيئة العامة الرقابة المالية والتي أجرت الفترة الماضية تعديلات على قواعد القيد للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بداية العام الجارى شهدت على أثرها دخول آليات جديدة على السوق المصرية، منها "السندات الإيرادية" .
ولفت الخبراء إلى أهمية المضي في تفعيل تلك الآلية خاصة في ظل ارتفاع أهميتها على الصعيد الاستثماري لتمويل الشركات والمشروعات الحكومية .
إيهاب سعيد ، عضو مجلس إدارة شركة أصول للتداول ، أكد أن الإقتصاد بشكل عام وسوق المال بشكل خاص مازالوا يمرون بأزمة حقيقة متمثلة فى الإجراءات الروتينية والسياسات البيروقراطية فى تفعيل القرارات و تفعيل الأدوات المالية الجديدة .
وأضاف أن تأخير تفعيل العمل بآلية السندات الإيرادية كسبيل لتمويل المشروعات والشركات القومية يعد أكبر دليل على استمرار تواجد هذه السياسة ، فعلى الرغم من الأثار الإيجابية المتوقعة إثر تفعيل هذة الألية من زيادة سيولة السوق و رفع قدرته التنافسية من خلال تنويع الأدوات المالية به وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والشركات والحكومية ، الا انه لم تشهد الفترة الحالية أية خطوات فعلية من قبل الحكومة لإصدار قانون ينظم العمل بهذة الآلية ، خاصة بالتزامن مع توجهات الدولة الرامية نحو تدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة .
واوضح عضو أصول للتداول ، أن مشروع قناة السويس وإعتماد الحكومة على شهادات الإستثمار فى توفير تمويل المرحلة الاولى من الحفر ، لن يمثل الاتجاه المستمر خلال الفترة المقبلة فى تمويل مشروعات الدولة ومن هنا تأتى ضرورة تفعيل أدوات تمويلية أخرى على رأسها السندات الإيرادية .
ومن جانبه أرجع ياسر عمارة ، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للإستشارات المالية ، عدم العمل بالسندات الإيرادية منذ إقرارها من قبل الهيئة إلى تغافل الشركات عن أهمية هذه الآلية الهامة فى تمويل مشروعاتهم و إستثماراتهم ، ومن ثم عدم تلقى الحكومة أى طلبات بهذا الامر وبالتالى غياب إقرارها أو تفعيل القانون المُنظم لها حتى الأن ، مضيفا أن الأمر يتعلق و بصورة وثيقة بالثقافة المجتمعية المرتبطة برفض التعامل بألية السندات على أثر بعض المعتقدات الدينية .
وأضاف أن تفعيل السندات الإيرادية و تحديد مدى إقبال المستثمرين عليها يتوقف على قدرة إدارة البورصة خلال الفترة المقلبة من نشر الثفافة الخاصة بالتعامل بها و توفير التيسيرات لدى المستثمرين .
وتوقع رئيس مجلس إيجل للإستشارات ، أن تشهد الفترة المقلبة إعادة النظر في هذه الآداة التمويلية ، خاصة مع توجهات وزير الإستثمار الحالية نحو إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ، ذلك الأمر الذى يجعل السندات الإيرادية تظهر جليا لتوفير التمويل اللازم لهذه الهيكلة .
وقال وائل النحاس ، خبير أسواق المال ، أن وضع الإقتصاد العالمى الراهن يتطلب المضي في تفعيل أى أداة تمويلية جديدة ، خاصة بعد تقرير البنك الدولى الخاص بتوقعاته السلبية تجاه معدلات النمو العالمية لمواجهة ذلك الاثر .
وأكد أن تفعيل أى أداة مالية جديدة سيساهم في مواجهة الفترة المقبلة والتحديات عبر تنويع الادوات المالية الممارسة .
وتنص المادة الخاصة بتعاملات السند الإيرادى فى لائحة تعديل قواعد القيد الجديدة، أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة المصرية أو وحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية على إصدار سندات إيراد لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عن تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات.
ويضع مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة المالية القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار سندات الإيراد وسداد قيمتها وعوائدها، وتسرى على سندات الإيراد الأحكام الواردة بهذا الفرع بما لا يخالف القواعد المشار إليها بالفقرة السابق