تحليل : "الصكوك" وسيلة تُدعم الخيارات التمويلية أمام المستثمرين وتجذب سيولة جديدة

أكد خبراء السوق على التأثير الإيجابى المتوقع أثر تفعيل الصكوك كأداة تمويلية بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة ، وذلك عقب عرض مقترح الرقابة المالية على المجلس البرلماني القادم .
توقع الخبراء أن تساهم تلك الاداة في جذب سيولة جديدة تضخ للسوق من قبل المستثمرين غير محليين ، خاصة من الدول العربية ، أثر تفعيل هذة الأداة .
ومن جانبه ، كشف الدكتور شريف سامى ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، مؤخرا عن استهداف ادارته الإنتهاء من إعداد مقترح جديد خاص بآلية الصكوك تمهيدًا لعرضه على المجلس البرلماني المقرر إنتخابه الفترة المقبلة .
حيث قامت الهيئة بإعادة النظر في تنظيم ذلك الملف لنحو 20 مادة وتم ارسالها الى البنك المركزي ووزارة المالية لاستطلاع أرائهم بشأنها .
واكد هانى حلمى ، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ، أن المضي بخطوات جدية تجاه تفعيل الصكوك كأداة تمويلية يعد خطوة جدية للغاية من شأنها أن تُعدد سبل التمويل أمام المستثمرين ، سواء من خلال تمويل ذو العوائد الثابتة والمتمثل فى السندات أو التمويل من خلال البنوك عن طريق أذون الخزانة ، وبالتالى تفتح الباب أمام المستثمر لإختيار الأداة التى تناسبه .
وأضاف أن دخول أى أداة جديدة لسوق الإستثمار من شأنها أن تساعد فى زيادة السيولة المتدفقه له ، من خلال تشجيع المستمثرين على الإستثمار، خاصة الغير محللين منهم ، متوقعا تدفق سيولة غير مصرية خلال الفترة المقبلة .
وإتفق معه عيسى فتحى ، خبير أسواق المال ، على ايجابية تفعيل هذه الأداة التمويلية على الشركات ، من خلال توفير العديد من خيارات التمويل ، مضيفا أن هذا التنوع التمويلى سيساعد بشكل ملحوظ على تعزيز دور البورصة كأداة تمويلية خاصة في ظل الإتجاهات الرامية إلى تدشين العديد من المشروعات والتى تحتاج تمويلات ضخمة محلية ، ولكن بشرط وجود بعض المخفزات الإقتصادية ، وتلاشى القرارت و القوانين التى تعرقل هذا الدور .
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقة ليست فى زيادة أدوات التمويل بل احتياج المناخ الإستثمارى إلى إعادة هيكلته ، ليأتى على رأس هذه الهيكلة الإصلاح والضبط المؤسسى ، بالإضافة إلى قواعد القيد التى تحتاج إلى الكثير من التسهيلات خاصة فيما يخص الإجراءات التنفيذية .
وعلى صعيد التشريعات ، قال أن الإطار التشريعى الذى يحكم الإستثمار المصرى بحجاه ماسة للتنقية ، والإستغناء عن بعض القوانين و التشريعات التى لا تضيف أى جديد على السوق ،بالإضافة إلى القوانين والمواد التى تحمل التضارب فيما بينها ، ذلك الأمر الذى يعوق الإستفادة من أى أداة أو سبيل لأنعاش الإستمثار وتهيأة مناخة لإستيعاب إستثمارات جديدة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى المنشاوى ، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة انترناشونال لتداول الاوراق المالية ،أن أى أداة مالية جديدة ستساعد على تعزيز دور سوق المال ، و فتح الباب أمام الإستثمارات الجديدة ، التى تعود بالإيجاب على سيولة السوق و عمقه .
وعلى صعيد تأثير هذه الأداة على وفود المستثمرين المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة ، قال أن الصكوك تعتبر أكثر الأدوات التمويلية الجاذبة للمستثمرين العرب .
يذكرأن مجلس إدارة الهيئة قد قرار بداية العام الجارى ، بإلغاء العمل بقانون الصكوك الصادر في مايو 2013 خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن يتم استبداله بباب فقط في قانون سوق المال بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.