تقرير - تنويع الأدوات المالية يُعزز الاستثمارات .. ويدعم إعادة هيكلة القطاع العام

مينوش عبد المجيد : إطلاق أدوات مالية جديدة يدعم تدفق مؤسسات جديدة نحو الاستثمار في السوق
محمد النجار : طبيعة سوق السندات الغير نشطة تقلل إقبال المستثمرين عليه خلال المدى القصير
ياسر عماره : " المرونة " كلمة سر فى استفادة الشركات من السندات المغطاه و الغير ائتمانية
أكد خبراء سوق المال على أن تنويع الأدوات المالة بالسوق من شأنها أن تزيد من تدفق السيولة، عبر اجتذاب شرائح متنوعة من المستثمرين، فضلاً عن دعم توجهات الدولة لإعداة هيكلة شركات القطاع العام .
أشار الخبراء للسندات التى استحدثتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ودورها فى توفير التمويل لشرائح كثيرة من الشركات، وفى ذات الوقت تغطية كل أنواع المستثمرين .
فأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة لإصدار و كلا من قيد السندات غير الحاصلة على تصنيف إئتمانى و السندات المغطاة والتي تم استحداثهم مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
أوضح الخبراء ان تحقيق الاستفادة من تلك الأدوات يتوقف على المرونة فى تطبيق ضوابطها، وعدم الإطالة فى الأجراءات وذلك فى ظل البيروقراطية التى تعانى منها معظم إدارات الدولة .
كما أكد الخبراء على ضرورة تنشيط سوق السندات بشكل عام، وزيادة وعى المستثمرين بهذا السوق .
أكد ياسر عماره، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن السوق بحاجة لتنويع الأدوت المالية المتاحة به، بالتزامن مع خطة وزير قطاع الأعمال العام فى إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
أضاف أن السندات الغير مُصنفه إئتمانياً تأتى فى صالح قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة و التى تحتاج لعدد كبير من وسائل التمويل التى تدعمها فى توسيع نشاطها، و لا تمتلك قاعدة كضمان للسندات .
أوضح أن استفادة هذة الشريحة من الأدوات التى استحدثتها الهئية مؤخراً يتوقف على مدى مرونة التطبيق، و كسر البيروقراطية التى تعانى منها كل الإدارات و طول فترة الإجراءات، ذلك الأمر الذى سيكون معاير مدى توافد الشركات على تلك الآلية و اللجوء لها للحصول على التمويل .
وأشار لضوابط قيد هذة السندات فى البورصة، و فرض مدة لا تقل عن نصف مدة إصدار السند، مؤكداً أن هذة الفترة تُعد مناسبة للتأكد الوضع المالى للشركة و مدى اتساقه مع توقيت سداد مستحقات الدائنين ، ذلك الأمر الذى يأتى فى صالح سوق المال بشكل غير مباشر .
وفى ذات السياق أشار عمارة لبدء العمل بضوابط إصدار السندات المغطاة لأول مرة فى مصر، و التى تمثل سبيل تمويلى جيد للشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري أو التطوير العقاري أو التأجير التمويلي أو تأجير العقارات أو بيع السيارات بالتقسيط .
وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، والتي تيسر استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً.
ويشترط أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
و في حالة رغبة الجهة المصدرة فى الحصول على موافقة الهيئة على قيد السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني بالبورصة المصرية فيشترط مرور مدة لا تقل عن نصف مدة الإصدار وعدم حدوث أي حالة من حالات الإخلال بالقواعد وألا تقل المدة المتبقية للسندات أو الصكوك عن عام من تاريخ القيد.
وقال محمد النجار، رئيس التحليل الفنى بشركة المروة لتداول الأوراق المالية أن استحداث أدوات مالية جديدة فى ظل تخوفات البنوك لتمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة، يُعد خطوة إيجابية لدعم هذة الشريحة .
وأضاف أن الأزمة ليست فى إصدار سندات جديدة ولكن المشكلة تكمن فى عدم نشاط سوق السندات فى السوق المصرى، و عدم جاذبيته لشريحة كبيرة من المستثمرين، مؤكداً أن السوق بحاجة ماسة لتنشيط هذا السوق و الاهتمام به من قبل المؤسسات المالية و بنوك الاستثمار .
وأكد أن فى ظل الوضع الحالى للسوق و عدم نشاط هذة الأداة سيتضال الأقبال عليها فى حال قيدها بالبورصة .
وأضاف أن السندات تُعد أداة فعاله لمعظم الشركات التى لا تسعى لإعادة هيلكة ملكيتها وعدم استحواذ مساهمين على حصص بها ، فى مقابل رغبتها فى الحصول على التمويل .
و قالت مينوش عبد المجيد ، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر، إن تنويع المنتجات واطلاق ادوات مالية جديدة يدعم بدوره تدفق مؤسسات جديدة نحو الاستثمار في السوق .
أضافت أن تنشيط وتفعيل أدوات جديدة بالسوق ستساهم في دعم قرارات المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفقًا لأسس سليمة وبدعم من تعدد الخيارات المتاحة أمامهم .
وأكدت أن البورصة مهيأة بصورة كبيرة لتحقيق عوائد استثمارية بشرط إستقرار أسعار الصرف و سهولة تحويل العملة مع التأكيد على حرية تخارج المستثمرين عبر اعداد تشريعات خاص
ونص قرار الهئية على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة فى إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه ، أن تكون قد مارست النشاط لمدة عام على الأقل وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة عن صافي أصول الشركة.
ويقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها إضافة إلى الأشخاص ذوي الملاءة المالية وذوى الخبرة فى أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.
من جانبة أكد كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن تنويع الأدوات المالية، يُعد من أكثر المطالب التى نادى بها العاملين بسوق المال .
وأضاف أن تنويع الأدوات أمام المستثمرين من شأنه أن يضاعف سيولة السوق و أن يجذب شرائح متعددة من المستثمرين .
أجاز قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 لشركات المساهمة أن تصدر بترخيص من الهيئة سندات مغطاة ( covered bonds ) بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية، وذلك بشرط أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة علي أقساط أو التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية.
ويشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن عشرين مليون جنيه وأن تزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20% على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها.
وظهرت السندات المغطاة لأول مرة فى أوروبا فى القرن الثامن عشر وتخطت قيمة إصداراتها العام الماضي 2500 مليار يورو. وتستخدم فى أكثر من 20 دولة، تأتى على رأسها فرنسا وألمانيا وأسبانيا، ونسبة كبيرة من تلك الإصدارات تتمثل ضماناتها فى عقارات إلا أن الطائرات والسفن تستخدم أيضاً. وتلجأ لها هيئات وشركات عامة إضافة إلى القطاع الخاص.