الرقابة المالية تُصدر القواعد المنظمة لقيد السندات الغير حاصلة على تصنيف إئتمانى

سامى : نستهدف تنويع أدوات التمويل والتيسير على الشركات الصغيرة
مليون جنيه الحد الأدنى للشركة الراغبة في إصدار سندات غير مصنفة
جواز القيد بالبورصة للسندات غير المصنفة ائتمانياً بشرط مرور نصف مدة الإصدار
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة لإصدار وقيد السندات غير الحاصلة على تصنيف إئتمانى والتي تم استحداثها مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك فى إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
أضاف شريف سامى رئيس الهيئة أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 أجاز إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، والتي تيسر استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً.
أشار الى ضرورة أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
نص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة فى إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه ، أن تكون قد مارست النشاط لمدة عام على الأقل وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة عن صافي أصول الشركة.
ويقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها إضافة إلى الأشخاص ذوي الملاءة المالية وذوى الخبرة فى أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.
وأشار سامى إلى أنه في حالة رغبة الجهة المصدرة فى الحصول على موافقة الهيئة على قيد السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني بالبورصة المصرية فيشترط مرور مدة لا تقل عن نصف مدة الإصدار وعدم حدوث أي حالة من حالات الإخلال بالقواعد وألا تقل المدة المتبقية للسندات أو الصكوك عن عام من تاريخ القيد.