تقرير- "شُح السيولة" يٌهدد شركات "السمسرة" ويدفع 3 شركات إلى التوقف المؤقت

تدني معدلات السيولة وغياب الطروحات فضلًا عن ترقب المتعاملين مثلت حلقات ضغط كبيرة على نشاط السمسرة بالسوق المصرية طوال الفترات الماضية، خاصة في ظل إرتفاع حجم التكاليف الثابتة مقارنة بالعوائد الاستثمارية المتدنية بصورة كبيرة.
خلال الفترة الأخيرة إتجهت شريحة من شركات السمسرة التفكير في خيار المؤقت لحين تحسن الأوضاع واستعادة معدلات السيولة بالسوق مرة أخرى، أبرزها شركة بريزما للوساطة وابوظبي للسمسرة .
أكد خبراء سوق المال أن خيار تجميد شركات السمسرة المؤقت لأنشطتها يُعد أبرز السيناريوهات المتوقعة لمنظومة نشاط السمسرة خلال المرحلة المقبلة في ظل سيطرة حالة من الترقب على وضع السوق وإرجاء العديد من الشركات المدرجة لخططها إنتظارًا للتوقيت المناسب لتحقيق أعلى عائد استثماري.
أضاف الخبراء أن إرجاء الشركات لخططها ينعكس بصورة مباشرة على معدلات تدفق المستثمرين لاسيما الاجانب الى السوق ومن ثم تواصل معدلات السيولة تدنيها بصورة كبيرة .
3 شركات خارج النشاط خلال 2016
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا قرارًا بالموافقة على الإيقاف المؤقت لنشاط شركة بريزما للوساطة فى الأوراق المالية لمدة عامين وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وشمل قرار الموافقة على الوقف عدم الإخلال بإلتزاماتها القانونية المترتبة على قرار الوقف، وذلك وفقاً للمادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992′′.
كما شهد العام الجاري قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (1) لسنة 2016 خلال شهر يناير بتعليق قيد شركة أوبتما لتداول الأوراق المالية بسجلات العضوية بالبورصة المصرية بناءً على طلبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فضلًا عن قرار مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (1) لسنة 2016 المنعقد بشهر يناير بشطب قيد شركة الأهلى للتداول فى الأوراق المالية بسجلات العضوية بالبورصة المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 105 ) لسنة 2015 بإلغاء ترخيص الشركة.
وقال عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية أن آثار الوضع الحالي المتردي للبورصة المصرية نتيجة عوامل مختلفة ذات صلة بجوانب خارجية وغيرها بدأ تأثيرها السلبي بصورة مباشرة خلال الفترة الاخيرة على جميع أطراف المنظومة لاسيما شريحة شركات السمسرة والتي تُعد من أكثر الاطراف تضرراً فى ظل افتقار السوق للسيولة و انخفاض قيم التداولات بصورة كبيرة .
أضاف أن حالة الركود والترقب المسيطرة على تعاملات المستثمرين بسبب الاوضاع الخارجية للاسواق والمتوقع استمرارها لحين وضوح ملامح وتوجهات برامج الدولة الجديدة على الصعيد الإقتصادي، تسبب في تكبد تلك الفئة من الشركات الكثير من الخسائر المادية التي تفوق معدلات إيراداتها بالتزامن مع الأعباء المادية التى تقع على عاتق شركات الوساطة والمفروضة وفق الأطر التنظيمية و القانونية التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية .
أشار رئيس شعبة الأوراق المالية إلى أن سبيل خروج شركات الوساطة المالية من الأزمة الحالية يتمثل في الإتجاه إلى تجميد أنشطة بعض الشركات بصورة مؤقته لحين تحسن الوضع العام للسوق و استعادته لمستوياته المعهوده، مضيفاً أن هناك عدد من الشركات أبدت رغبتها مؤخرًا فى تجميد نشاطها وتقليل عدد فروعها في ظل وضع السوق وتخوفًا من تكبد خسائر كبيرة تعرقل مسيرتها خلال الفترات التالية .
أوضح أن ثاني الخيارات المتوقع تناميها بقوة في نشاط السمسرة للخروج من الأزمة إتجاه الشركات إلى الإندماج فى شركات قابضة و كيانات كبيرة قادرة على مواجهة تراجعات السوق وتحمل التكاليف المادية المفروضة عليها.
قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن سوق المال مُشبع بشركات الوساطة المالية، والبالغ عددهم نحو 140 شركة سمسرة، خاصة مع الضعف الذى تعانى منه البورصة فى ظل تدنى أحجام وقيم التداولات وعزوف المستثمرين بكافة فئاتهم عن الاستثمار بسوق المال نظرً لتذبذب الثقة فى منتجاته المطروحة .
وتابع: ذلك الامر الذى أثر بصورة مباشرة على الوضع العام لشركات الوساطة وامكانياتها المادية، مضيفاً أن السوق ليس بحاجة لمزيد من شركات التداول خاصة مع تدنى فئات المستثمرين، ولكنه بحاجة لتنشيط سوق المال و بحث سبل تعافى أحجام تداولته و تعزيز قدرته على جذب الاستثمار والمستثمرين .
أضاف رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن سبل دعم تلك الشركات تتمثل فى تنشيط عمليات الدمج و الاستحواذات بين الشركات الصغيرة وذلك لتكوين كيانات كبيرة قادرة على التأقلم مع متغيرات السوق ، من خلال زيادة امكانياتها و قدرتها على تقديم أفضل الخدمات و توفير الأدوات المالية .
من جانبها قالت مينوش عبد المجيد ، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للإستثمار المباشر، أن الوضع الخارجي يعد من ضمن العوامل الرئيسية و المؤثرة بشكل مباشر على وضع البورصة الحالي، في ظل افتقاد الثقة وعدم وضوح الرؤية حتى الان لدى المستثمرين خاصة الاجانب .
أوضحت أن الفترة الحالية تتطلب وضوح السياسة الإقتصادية وملامحها الرئيسية ، بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف و سهولة تحويل العملة تلك الأمور التى تشكل الدافع الرئيسى للمستثمرين فى اختيار دولة بعينها للاستثمار بها .
وأضافت أن مقارنة السوق المحلى بالأسواق الناشئة المحيطة، سندرك مدى إحتياجه لعديد من المحفزات وعوامل الجذب التى تعد محور استعادة السيولة خاصة الغير محلية ، مًشيره للضرائب الرأسمالية على البورصة و التى أثرت بالسلب على تنافسية السوق المصرى، على الرغم من تأجيلها لمدة عامين .
أكدت العضو المنتدب بيونيون كابيتال للاستثمار المباشر على ضرورة تمتع السوق بعدد من عوامل التحفيز و الاعفاءات التى تشجع الشركات على الطرح، فاستقرار الوضع السياسى ليس بمقدوره أن يحقق المراد منه بالتزامن مع افتقار السوق للأوراق المالية والمنتجات الجاذبة لكل فئات المستثمرين