"العقارات" تنتعش خلال العامين الماضيين مدفوعه بالمشروعات القومية و الطلب المتنامى .. ولا تزال هناك مطالب

أمجد حسنين: المطالب الجديدة بالسوق العقاري لا تعني إنكار ما تم إنجازه
علاء فكري: ضرورة طرح مزيد من الأراضي...والعرض والطلب وسيلة أساسية للسيطرة على أسعار الوحدات
محمد جمال: سرعة إتخاذ إجراءات مشجعة للمستثمرين للعمل بالسوق العقارية المصرية
حالة من الانتعاش مرت علي القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء بصفة عامة خلال العامين الماضيين وأتت هذه الحركة مدفوعة بتنامي الطلب مدفوع بالمشروعات القومية الضخمة التي أطلقتها الدولة علي مدار الفترة الماضية والتي ساهمت في حالة رواج كبيرة بالقطاع العقاري.
وكانت الحكومة قد أطلقت عددا من المشروعات القومية علي مدار العامين الماضيين وبالتحديد منذ يونيو 2014 وحتي يونيو 2016 وأبرز هذه المشروعات مشروع المليون وحدة سكنية ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الطرق والاستصلاح الزراعي مما ساهم في مضاعفة أعمال شركات المقاولات والتطوير العقاري.
جهود الدولة ساهمت فى إنتعاش القطاع
أكد أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروع بشركة كابيتال جروب بروبيرتيز، أن الجهود المبذولة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان لا يمكن إنكارها، في كافة مجالات عمل الوزارة، حيث يمكن وصف آداء الوزارة بشكل عام بأنه متميز ، مشيرا إلى أن مع تولي الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان منصبه الحالي عام 2014، فقد بدأ عمله في الفترة التي شهدت بدء تعافي السوق العقارية إثر ترقب وركود دام لأكثر من 3 سنوات، وهو ما جعل مهمته صعبة على كافة الأصعدة.
أوضح حسنين أن المطالبة بمزيد من التعديلات في السوق العقاري لا يعني إنكار ما تم التوصل إليه، أو التطور الإيجابي الذي تشهده السوق العقارية حاليا، والتي يأتي في مقدمتها تفعيل مبدأ النقاش بين اللاعبين الرئيسيين بالقطاع العقاريمن جانب حكومي وآخر استثماري، ولكنها مزيد من الطلبات من آجل آداء أفضل للسوق.
وحول رؤية المستثمرين المحليين للسوق العقارية المصرية، أكد محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة باكت للاستثمار العقاري ، أن السوق تتمتع بحالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة، والتحرك نحو مزيد من الثبات، لافتا إلى أن المطور المحلي اعتاد على التغيرات والقرارات المفاجأة وعدم الثبات بتلك السوق وخاصة خلال الفترة التي شهدت عدم استقرار للأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية، وهو ما تغير كثيرا خلال الفترة الأخيرة.
أشار إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات سريعة تستهدف من خلالها تهيئة بيئة استثمارية مشجعة للمستثمر لضخ استثمارات جديدة بمصر، وكذلك طمأنة المستثمرين على إيداع وخروج استثماراتهم في أي وقت وكيفما يشاءون دون التأثر بأوضاعنا الإقتصادية المحلية، وسلامة تعاقداته والوفاء بها مهما كانت الأوضاع الداخلية بمصر، فضلا عن التوسع في طرح الأراضي الاستثمارية بنظم متنوعة.
وتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات وقرارات اقتصادية سريعة تنعكس إيجابا على السوق العقاري وتسبق التوقعات الخاصة بمهاجمة شبح الركود والهدوء النسبي في حركة التنفيذ والمبيعات بالسوق العقاري، موضحا أن اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية خطوة فاعلة على هذا الطريق، وكذلك تدشين إتحاد المطورين العقاريين، والذي يعول عليه المستثمرين العقاريين لتنظيم السوق.
غياب آلية التعامل علي الأراضي
قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركةزيزينياأرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن وزارة الإسكان حتى الآن لم تحدد دورها في التعامل مع الأراضي المتوافرة لديها، سواء كان دورها تنمية هذه الأراضي أم المتاجرة بها، حيث أن تحديد الهدف والرؤية يترتب عليه اختلاف طبيعة التعامل وطرح هذه الأراضي، مشيرا إلى أنه في حالة أن الدولة قررت تنمية هذه الأراضي فإن دورها يقتصر على التنمية بأيدي المستثمرين والرقابة ووضع التشريعات المحفزة للتنمية، وكذلك الإشراف على تحقيق هذه التنمية بما لا يخل بحقوق الدولة وهو ما يكفله نظام الشراكة في تنمية هذه الأراضي.
أما في حالة المتاجرة بالأراضي وبيعها لتحقيق عائد مالي أعلى للدولة فإن الوضع سينتج عنه ما ظهر في الطرح الأخير الذي قامت به وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يرى دويدار أن الأسعار التي تم طرح الأرض بها والتي تقترب قيمة بعض القطع ضمن هذا الطرح من المليار جنيه لا يدع مجالا لتنفيذ وحدة سكنية بأسعار تتناسب مع المواطنين، وهو ما قد يتسبب في صعوبة تسويق الشركات العقارية لهذه الوحدات ومواجهة شبح الركود في حركة المبيعات خلال المرحلة المقبلة.
وطالب دويدار بتوفير مزيد من الأراضي لمختلف الشرائح السكنية العاملة بالقطاع بنظم متعددة سواء الشراكة أو الطرح بالمظاريف المغلقة، وهو ما يساهم في تشغيل هذا القطاع الكبير.
وأكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يجب أن تولي مزيدا من الإهتمام لملف توفير الأراضي للشركات المتوسطة وفوق المتوسطة بما يتناسب مع إمكانياتها المالية، حيث تعاني هذه الشريحة من الشركات من عدم توافر أراضي لها، وهو ما جعل بعضها يتخارج من السوق العقارية، رغم أهميتها لتوفير وحدات سكنية لشريحة كبيرة بالسوق.
وأوضح أن الأراضي سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب، ففي حالة زيادة المعروض منها فإن أسعارها بالتبعية ستنخفض ومن ثم انخفاض أسعار الوحدات السكنية.