رغم قرار رئيس الوزراء.. واردات مصر من القمح والسلع تدخل البلاد على متن سفن أجنبية

كشف تقرير صادر عن شركة الملاحة الوطنية، أنه رغم صدور منشور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 يناير 2016 بهدف الحفاظ على مستوى احتياطي النقد الأجنبي في الحدود الآمنة بإعطاء أولوية الشحن البحري للواردات الحكومية لشركات النقل البحري الوطنية، وتم تعميمه على كافة الجهات والشركات إلا أنه لم يفعّل حتى الآن.
وحذر التقرير من سيطرة التكتلات البحرية الأجنبية علي تجارة مصر الخارجية، مطالبًا بفتح أولوية التعاقد علي نقل الواردات الحكومية والهيئات العامة وخاصة السلع الإستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي مع شركات الملاحة المصرية، خاصة أن حجم تجارة مصر الخارجية التي تتعاقد عليها لا تقل عن 60% من حجم الواردات المصرية.
أوضح التقرير، أن مصر تستورد العديد من السلع الإستراتيجية من الخارج يأتي على رأسها القمح والفحم والسكر وخام الألومنيوم.
وأشار إلى استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية ما يزيد 4.7 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز المدعم مازال أكثر ما يقرب من 30% منها تنقل على متن سفن أجنبية رغم وجود أسطول مصري يرفع العلم المصري قادر على نقلها، وذلك طبقاً لبيانات السلع التموينية عام 2015.
وأوضح أن نقل تلك الكميات على متن سفن تحمل العلم المصري يحمل العديد من المنافع لكافة الأطراف، فهو من جهة يحافظ على الدولار داخل الاقتصاد المصري ويمنع خروجه خارج البلاد، كما يتضمن دعمًا لكيانات وطنية مصرية في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية غاية في الصعوبة من جهة أخرى. حيث تتحمل بعض تلك الكيانات مديونيات عالية تحملتها في إطار تحديث أسطول سفنها التجارية، ويوفر لخزانة الدولة 20 مليون دولار، كما أنه في حالة الاعتماد علي الأسطول المصري سيتم توفير مئات الملايين من العملة الصعبة.
في سياق متصل، طالب د.حسام مصطفي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، الدولة بإعطاء حوافز للمستثمر المصري ليدخل في مجال النقل البحري من خلال شراء وترخيص مراكب وتشغيل عمالة، لافتًا إلى أن عدد سفن الأسطول المصري ما زالت محدودة، وهو ما يستوجب تشجيع القطاع الخاص المصري علي الدخول في المجال.