وزير المالية : نقص الدولار أبرز تحديات جذب الاستثمار.. وضوابط "المركزي" قادرة على تنظيم سوق الصرف

أتوقع ضخ استثمارات أجنبية بمصر في قطاعات الكهرباء والنقل والطرق الفترة المقبلة
تسوية النزاعات بين المستثمرين وممولي الضرائب يزيد العوائد 60 مليار جنيه
نعمل على صياغة سياسة ضريبية جديدة لا تمس بمحدودي الدخل وكبار السن
العديد من الدول خفضت عملاتها.. وخطوات المركزي في هذا الشأن تدعم جذب الاستثمار
الحكومة تدرس كافة الخيارات التمويلية ولايوجد لدينا حساسية في التعامل مع المؤسسات الدولية
نستهدف عجزا بالموازنة في حدود 9% ونموا بين 5 و5.5% في العام المقبل
أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن أزمة نقص الدولار تعد أحد أبرز المعوقات الرئيسية التي تواجه جذب الاستثمار الأجنبي لمصر خلال الفترة الحالية، مشيداً بالضوابط والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري حالياً والقادرة على ضبط أسواق الصرف.
وأضاف الجارحي خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وبعثة طرق الأبواب واشنطن ، والتى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن وزارة المالية على اتصال دائم ومستمر مع البنك المركزي للتنسيق بين السياستين المالية والإقتصادية، مؤكداً في الوقت نفسه على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية كسعر الصرف وسعر الفائدة .
وأشار وزير المالية الى اتخاذ العديد من بلدان العالم خلال السنوات الماضية قرارات بمراجعة قيمة عملاتها أمام العملات الرئيسية، حيث خفضت عملاتها بمعدلات أكبر من 30% الا أننا تأخرنا كثيرا في القيام بذالك، موضحاً أن الخطوات التي يتخذها البنك المركزي في هذا الأمر ستعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين للتواجد في السوق المصرية .
تنسيق كامل :
أوضح عمرو الجارحي أن هناك تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي المصري لمواجهة تحدياته خلال الفترة الحالية والمتمثلة أبرزها في ارتفاع عجز الموازنة، بالاضافة الى ارتفاع الدين العام وارتفاع معدلات البطالة ، موضحا أن الحكومة تضع خطة متعددة المحاور لمواجهة تلك التحديات من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية ، مؤكدا أنه لمس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات التي تواجهها أثناء مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وقال وزير المالية أن الحكومة تعمل على تقوية الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع المنتج المحلي والحد من استيراد السلع التي لها بديل محليا بالاضافة الى تشجيع الصادارت وهو ما يؤدي الى ضبط ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية .
وأوضح الجارحي أن وزارته تعمل حاليا على صياغة سياسة ضريبية جديدة ومستقرة تراعي العدالة الاجتماعية،ولا تمس بمحدودي الدخل وكبار السن، خاصة وأن الحكومة الحالية لديها سياسات موثوقة لتحفيز النمو والاستثمار والتشغيل وفي نفس الوقت العناية بالعدالة الاقتصادية والإجتماعية .
تسوية النزاعات :
واشار وزير المالية الى سعي الحكومة لتسوية النزاعات بين المستثمرين وممولي الضرائب بشكل سريع لزيادة العوائد الضريبية خلال الفترة المقبلة والمتوقع زيادتها من جراء ذالك بنحو 50 الى 60 مليار جنيه ,
وأوضح الجارحي أن الحكومة تستهدف عجزا بالموازنة في حدود 9% ونموا بين 5 و5.5% في العام المقبل، كما تستهدف الوصول بالنمو إلى 6 أو 7% وربما 10% في السنوات المقبلة، وذالك من أجل تخفيض معدلات البطالة وتحقيق نمو أعلى .
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرس كل الخيارات التمويلية من أجل سد العجز فيما يتعلق بالاقتراض طويل الاجل من الخارج في شكل سندات، مؤكدا أن مصر ليس لديها اي حساسية للتعامل مع اي مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية.
تدفق الاستثمارات الأجنبية :
وتوقع الجارحي أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بشكل كبير، خاصة أن مصر لديها أجندة استثمارية متنوعة، وأوضح أن هناك رغبة كبيرة من جانب عدد من المستثمرين العالميين لضخ استثمارات جديدة بمصر في مختلف المجالات، مؤكدا وجود اهتمام كبير من المستثمرين للاستثمار بالبنية التحتية في قطاعات الكهرباء والنقل والطرق.
إصلاح إقتصادي :
ومن جانبه أكد أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن أهمية البعثة تأتي بعد إستكمال خارطة الطريق والوفاء بكافة الإلتزامات والإستحقاقات التي تعهدت بها الدولة في أعقاب ثورة 30 يونيو .
أشار إلى أن هناك العديد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية التي تصدرت جدول مناقشات البعثة خلال العام الجاري يأتي في مقدمتها ملف حقوق الإنسان في مصر ، من أجل تقديم حقيقة مايحدث في مصر والرد على البيانات المغلوطة في هذا الإطار ، فضلاً عن الملفات المتعلقة بسياسات الإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية لتحفيز حركة الإستثمار، وكذلك السياسات المصرفية للبنك المركزي الأخيرة لحل مشكلة نقص السيولة الدولارية التي تواجه المستثمرين والمتمثلة في خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ، وكذلك إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع، وهو عوامل جاذبة للاستثمار والمستثمرين .
توقيت استثنائي :
ومن ناحيته قال هشام فهمي المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، أن بعثة طرق الأبواب الحالية تأتي في توقيت استثنائي وبالغ الأهمية، مؤكدا أن مهمة البعثة الحالية تتمثل في نقل تصورات القطاع الخاص المصرى حول مناخ الإستثمار فى مصر وفرص نموه لمجتمع الأعمال الأمريكى بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوضيح حقيقة الأوضاع الاقتصادية والظروف المحيطة، بما سيسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد على قوة العلاقات المصرية الأمريكية على المستويين السياسي والإقتصادي وإن كان هناك إختلاف وجهات النظر الإ أننا نعمل داخل الغرفة دائما على تقريب وجهات النظر بالحوار البناء وعرض حقائق مايحدث في مصر الى المستثمر ومؤسسات صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية .
ولفت إلى إن البعثة تجري حالياً عدة لقاءات بعدد من مسئولى الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدولى، وعدد من مراكز الأبحاث، وبعض رجال الكونجرس، للتشاور حول مستقبل التعاون وسبل تعظيمه خلال الفترة المقبلة .