وزير المالية: تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة لزيادة الإيرادات

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، وجود تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى اتباع سياسة أكثر مرونة فى إدارة سعر الصرف هو قرار سليم سيكون له مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات المصرية، كما أن له آثارا إيجابية أخرى، تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي، إضافة إلى الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع، والتي تؤثر سلبا على الصناعة المحلية، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات في زيادة معدلات والاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية أمس، على وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع في دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار إلى أن الفترة التي تلت إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم.
وقال إن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان، وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والأليات باعتبارها محور أساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
وقال إن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليارا نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا.
وأكد سعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية، ولكن للحصول على حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع عملية تشغيل الشباب، كما نسعى لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي.
وكشف عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25%، وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر، بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة.
وقال إن المجتمع المصري قادر على تنفيذ برنامج للإصلاح، واتخاذ إجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة، مع الأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل.
وأشار إلى أن هناك عددا من المشروعات التي يجرى الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي، وذلك بالتنسيق بين أربع وزارات يعملون معا كفريق واحد دون النظر سوى للمصلحة العامة.
وأكد أن الوزارة تعمل بكل جهد وأقصى قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، مع التركيز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية.
الجارحي: تنسيق شبه يومي مع "المركزي" لضمان اتساق السياستين المالية والنقدية
وقال الجارحي إن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل توضح مدى حرص الحكومة على بذل كل الجهود حتي نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الآن، والتي تظهرها مؤشرات أداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015/2016، فمثلا العجز يقترب من 11.5% من إجمالي الناتج القومي، والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلى في 30 يونيو من عام 2010 إلى 11.5 % من الناتج المحلى حاليا، وتحرك إجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطى حاجز 2.7 تريليون جنيه، كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي بعد أن كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010، إضافة إلى زيادة بنود الموازنة، حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 إلى 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.
وأوضح الوزير أنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات إلا أن الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية أو الإسكان والزراعة والصناعة، وكذلك السياحة بعد أن تتعافى، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة أخرى.
وقال الوزير إن خطتنا للعام المقبل، والتي نسعى بكل الجهد أن نحققها، تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2% مع تراجع نسب عجز الموازنة إلى 9.8 % من الناتج المحلى والدين العام إلى نحو 97 % من إجمالي الناتج المحلي، ولتحقيق هذا فإنه سيكون نصب أعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن جميع السياسات المالية ستتوخى تحقيق استهداف أفضل وأشمل لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه، وأن مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة، والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية وهو ما يتطلب جهود مضاعفة.
وأضاف أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل الصرف الصحي والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الأخرى، وأن يشعر المواطن بهذا التحسن.
وأوضح أن الحكومة حريصة أيضا على تبني سياسات ذات بعد اجتماعي تسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، كما نسعى لتعظيم إيرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل على توسيع قاعدة ممولي الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة، وكذلك زيادة الإيرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبي، وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل إلى صيغة نهائية، لأن هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد أموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة.
وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال والنشاط الاقتصادي بما ينعكس على زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، لأن هذا هو ما سيجذب المستثمر بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للأعمال ولنشاط القطاع الخاص.
وقال لو استطعنا أن نحقق 5% نموا سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، ولذا فإن زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة أكبر للدولة لتوجيه مخصصات أكبر لدعم الطبقات الأقل دخلا.
من جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هناك فصلا بين دور وزارة المالية والمصالح الإيرادية، حيث تقوم الوزارة بوضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الإدارات الضريبية لهذه السياسات، من خلال تشكيل مجموعات عمل، وكذلك الاهتمام بالتشريع الضريبي وبسياسات للتصالح الضريبي، وبحث آليات مواجهة التهرب الضريبي، وإعداد التقارير الدورية للتأكد من سرعة تنفيذ السياسات المطلوبة.
وأكد حرص وزارة المالية على إرساء ثقافة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية تقوم على المصالحة واستعادة الثقة وتقليل المنازعات.
وزير المالية: ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلى في 2010 إلى 11.5 % هذا العام
وقال إننا لا نرغب على الإطلاق في أن تكون هناك مبالغ مالية متنازع عليها في القضايا التي تأخذ وقتا طويلا، وهذا ليس من مصلحة أحد بل نسعى جديا لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب بأكثر من آلية كما أن سرعة الإنجاز والعدالة شيء أساسي ومهم.
وأكد عمرو المنير أن هناك تصورا غير دقيق بأن الضريبة التصاعدية هي الحل السحري لتحقيق العدالة الاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية أكبر من مسألة الضريبة التصاعدية، ونحن لدينا بالفعل ضريبة تصاعدية، والتى تعنى أن يجني دخلا أكبر يدفع ضرائب أكبر، وهناك آراء مختلفة في هذا الشأن، إما أن نرفع سعر الضريبة وتستخدمها الدولة فى خلق فرص عمل، أو أخفض الضريبة لسعر تنافسي مع الدول ذات الظروف المماثلة كما فى قانون ضريبة الدخل الحالى لجذب الاستثمار، بحيث يتحقق فائض لدى المستثمرين ويعيدوا استثماره، وبالتالى يتم خلق فرص عمل ويتم تحصيل ضريبة أكبر.
وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن مسألة زيادة سعر الضريبة يخلق اختلالات لدى الشركات ويفتح الباب لفكرة التهرب أو الالتفاف حول الضريبة، ولكن عندما تكون هناك تشريعات وآليات تسمح بالتوسع وزيادة حركة الاستثمار للمستثمر سيكون ذلك أفضل.
وأشار الوزير إلى أن الحل ليس فى الضريبة التصاعدية، ولكن فى تفعيل حقيقى للضريبة العقارية مثلا، حيث إنها بالفعل يتم تحصيلها لمن يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه أو أكثر، والأقل من ذلك لا تخضع للضريبة، وهذا أكبر مثال على تحقيق العدالة، لأن المطالب بدفع الضريبة هو من يمتلك وحدة فاخرة.
واستكمل المنير أنه بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ليس الهدف منها تحقيق الحصيلة فقط، بل الاتجاه للضرائب غير المباشرة مثل كل دول العالم، لأن هذا النظام يكون أكثر كفاءة وفاعلية، والهدف الأساسي من ضريبة القيمة المضافة هو توسيع القاعدة الضريبية، من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية مجتمع الضريبي ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط السوق بالتعامل بالفواتير، ونحن نجهز الإدارة الضريبية للتطبيق العادل الكفء لحين إقرارها من البرلمان.
وحول اتجاه الحكومة بشكل كبير للتركيز على محدودى الدخل واستهدافهم بصورة حقيقية، أكد احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه تم بالفعل فى الموازنة الجديدة تخصيص مبلع قدره 11.2 مليار جنيه من الموازنة، ومليار إضافى من خلال قرض من البنك الدولى لتمويل برنامجى "تكافل" و"كرامة"، والذى من المقدر أن يصل عدد المستفيدين منه نحو 1.5 مليون مستفيد، كما سيتم تخصيص 7 مليارات لمعاش الضمان.
وأوضح كوجك أن هذين البرنامجين أكثر البرامج استهدافا للفقراء والمهمشين، حيث يتم استهداف أفقر 150 قرية فى صعيد مصر.
وحول الاستثمارات المقررة بالموازنة الجديدة، أوضح كوجك أن العام القادم يستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 50% (وهى أعلى نسبة زيادة تستهدف منذ أكثر من 6 سنوات). ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات خلال العام المالى القادم الممولة من الخزانة نحو 68 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. ولكى نضمن سرعة إحساس المواطن بهذه الخدمات سيتم البد بالمشروعات التى تم الانتهاء من معظمها وباقى جزء بسيط منها.
وأكد كوجك أن هناك جهودا تبذل من أجل خفض عجز الموازنة وضبط المسار المالي بشكل متوازن وداعم للنمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية. مشيرا إلى أن الموازنة تعكس أولويات برنامج الحكومة، ومن ثم فإن تحقيقها هو عمل جماعي بالدرجة الأولى يتطلب مساندة كافة الوزارات.
وأوضح أن مشروع الموازنة يهدف إلى خفض العجز من خلال استهداف إجماليات مالية طموحة على جانبى الإيرادات والمصروفات، ولكن تتصف أيضا بالواقعية بهدف استعادة الثقة في تقديرات الموازنة.
وأشار كوجك إلى أن دعم الصادرات كقيمة بلغت بمشروع الموازنة 2.7 مليار جنيه، حيث لم يزد هذا الرقم عن تقديرات مشروع الموازنة السابقة، إلا أن لدى وزارة المالية النية والرغبة في زيادة هذه المخصصات في حالة تقديم وزارة التجارة والصناعة لبرنامج يتضمن استفادة عدد أكبر من المصدرين (بخاصة المصدرين الجدد)، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وربط الحصول على مساندة الصادرات بالنفاذ لأسواق جديدة، وزيادة القيمة المضافة، وكذلك زيادة حجم الصادرات ونموها بنسب ملموسة.