قال عمرو الجارحي وزير المالية إن هناك تنسيقا شبه يومي مع البنك المركزي لضمان اتساق السياستين المالية والنقدية ، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي باتباع سياسة أكثر مرونة في إدارة سعر الصرف هو قرار سليم سيكون له مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات المصرية. وأضاف الجارحي ، في بيان أمس الأحد، أنه من الآثار الإيجابية أيضا المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي ، فضلا عن الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر سلبا على الصناعة المحلية ، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معا في زيادة معدلات والاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة. وأشار إلى وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع في دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل ، موضحا أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية. وقال إن الفترة التي جاءت عقب إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل سليم. وأضاف أن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم ، بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان ، وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة ، حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والآليات ، باعتبارها محور أساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية. ولفت الجارحي إلى أن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليارا نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا. وأكد سعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية ، ولكن للحصول على حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي ، وتسريع عملية تشغيل الشباب ، كما نسعى لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي. وقال إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25% ، وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة. وأشار وزير المالية إلى أن المجتمع المصري قادر على تنفيذ برنامج للإصلاح واتخاذ إجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل. وأوضح أن هناك عددا من المشروعات التي يجري الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي ، وذلك بالتنسيق بين أربع وزارات تعمل معا كفريق واحد دون النظر سوى للمصلحة العامة. وأكد أن الوزارة تعمل بكل جهد وأقصى قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين مع التركيز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية. وقال إن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل توضح مدى حرص الحكومة على بذل كل الجهود حتى نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الآن والتي تظهرها مؤشرات أداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015 /2016، فمثلا العجز يقترب من 11.5 % من إجمالي الناتج القومي والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه. وأشار إلى أن ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلي في 30 يونيو من عام 2010 إلى 11.5 % من الناتج المحلي حاليا وتحرك إجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطى حاجز 2.7 تريليون جنيه كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي بعد أن كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010، فضلا عن زيادة بنود الموازنة، حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 إلى 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية. وقال الجارحي إنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات إلا أن الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية أو الإسكان والزراعة والصناعة ، وكذلك السياحة بعد أن تتعافى ، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة أخري. وأضاف " إن خطتنا للعام المقبل والتي نسعى بكل الجهد أن نحققها تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2 % مع تراجع نسب عجز الموازنة إلى 9.8 % من الناتج المحلي والدين العام إلى نحو 97 % من إجمالي الناتج المحلي ، ولتحقيق هذا فإنه سيكون نصب أعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية" ، مؤكدا أن جميع السياسات المالية ستتوخى تحقيق استهداف أفضل وأشمل لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية. وتابع أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه ، وأن مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة. ولفت إلى أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الأخرى وأن يشعر المواطن بهذا التحسن. وأكد وزير المالية حرص الحكومة على تبني سياسات ذات بعد اجتماعي تسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية ، كما تسعى لتعظيم إيرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل على توسيع قاعدة ممولي الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة ، وكذلك زيادة الإيرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبي وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل إلى صيغة نهائية لأن هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد أموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال والنشاط الاقتصادي ، بما ينعكس على زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية ، وذلك لجذب المستثمر بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للأعمال ولنشاط القطاع الخاص. وقال " لو استطعنا أن نحقق 5% نموا سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل ، ولذا فإن زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة أكبر للدولة لتوجيه مخصصات أكبر لدعم الطبقات الأقل دخلا ". من جانبه ، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن هناك فصلا بين دور وزارة المالية والمصالح الإيرادية ، حيث تقوم الوزارة بوضع السياسات والإستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الإدارات الضريبية لهذه السياسات من خلال تشكيل مجموعات عمل ، وكذلك الاهتمام بالتشريع الضريبي وبسياسات للتصالح الضريبي وبحث آليات مواجهة التهرب الضريبي، وإعداد التقارير الدورية للتأكد من سرعة تنفيذ السياسات المطلوبة. وأكد حرص وزارة المالية على إرساء ثقافة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية تقوم على المصالحة واستعادة الثقة وتقليل المنازعات ، وقال " إننا لا نرغب على الإطلاق في أن تكون هناك مبالغ مالية متنازع عليها في القضايا التي تأخذ وقتا طويلا ، وهذا ليس من مصلحة أحد ، بل نسعى جديا لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب بأكثر من آلية ، كما أن سرعة الإنجاز والعدالة شئ أساسي ومهم". وأكد أن هناك تصورا غير دقيق بأن الضريبة التصاعدية هي الحل السحري لتحقيق العدالة الاجتماعية ، فالعدالة الاجتماعية أكبر من مسألة الضريبة التصاعدية ، ونحن لدينا بالفعل ضريبة تصاعدية تعني أن من لديه دخل أكبر يدفع شريحة أكبر ، وهناك مدارس مختلفة في هذا الشأن ، أما أن نرفع سعر الضريبة وتستخدمها الدولة في خلق فرص عمل أو نخفض الضريبة لسعر تنافسي مع الدول ذات الظروف المماثلة كما فى قانون ضريبة الدخل الحالي لجذب الاستثمار وبحيث يتحقق فائض لدى المستثمرين ويعيدوا استثماره، وبالتالي يتم خلق فرص عمل ويتم تحصيل ضريبة أكبر. وقال رئيس الضرائب إن ضريبة القيمة المضافة ليس الهدف منها تحقيق الحصيلة فقط بل الاتجاه للضرائب غير المباشرة مثل كل دول العالم ، لأن هذا النظام يكون أكثر كفاءة وفاعلية والهدف الأساسي من ضريبة القيمة المضافة هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبي ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط السوق بالتعامل بالفواتير ، مضيفا " نحن نجهز الإدارة الضريبية للتطبيق العادل الكفء لحين إقرارها من البرلمان". وحول اتجاه الحكومة بشكل كبير للتركيز على محدودي الدخل واستهدافهم بصورة حقيقية ، أكد احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه تم بالفعل في الموازنة الجديدة تخصيص 11.2 مليار جنيه من الموازنة ومليار إضافى من خلال قرض من البنك الدولي لتمويل برنامجي تكافل وكرامة والذي من المقدر أن يصل عدد المستفيدين منه نحو 1.5 مليون مستفيد ، كما سيتم تخصيص 7 مليارات جنيه لمعاش الضمان. وأوضح كوجك أن هذين البرنامجين أكثر البرامج استهدافا للفقراء والمهمشين، حيث يتم استهداف أفقر 150 قرية فى صعيد مصر. وحول الاستثمارات المقررة بالموازنة الجديدة، قال إن العام القادم يستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 50% (وهى أعلى نسبة زيادة تستهدف منذ أكثر من 6 سنوات)، هذا ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات خلال العام المالي القادم الممولة من الخزانة نحو 68 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية و الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه لكي نضمن سرعة إحساس المواطن بهذه الخدمات سيتم البدء بالمشروعات التي تم الانتهاء من معظمها وباقى جزء بسيط منها. وقال كوجك إن هناك جهودا تبذل من أجل خفض عجز الموازنة وضبط المسار المالي بشكل متوازن وداعم للنمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الموازنة تعكس أولويات برنامج الحكومة، ومن ثم فإن تحقيقها هوعمل جماعي بالدرجة الأولى يتطلب مساندة كافة الوزارات. وأضاف أن مشروع الموازنة يهدف إلى خفض العجز من خلال استهداف إجماليات مالية طموحة على جانبي الإيرادات والمصروفات ولكن تتصف أيضا بالواقعية بهدف استعادة الثقة في تقديرات الموازنة . وأشار إلى أن دعم الصادرات كقيمة بلغت بمشروع الموازنة 2.7 مليار جنيه، حيث لم يزد هذا الرقم عن تقديرات مشروع الموازنة السابقة، إلا أن لدى وزارة المالية النية والرغبة في زيادة هذه المخصصات في حالة تقديم وزارة التجارة والصناعة لبرنامج يتضمن استفادة عدد أكبر من المصدرين (خاصة المصدرين الجدد) وتوسيع قاعدة المستفيدين وربط الحصول على مساندة الصادرات بالنفاذ لأسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة، وكذلك زيادة حجم الصادرات ونموها بنسب ملموسة.
