وزير المالية: تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي لضمان اتساق السياستين المالية و النقدية

أكد وزير المالية عمرو الجارحي وجود تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي ، مشيرا الي ان قرار البنك المركزى اتباع سياسة اكثر مرونة فى ادارة سعر الصرف هو قرار سليم سيكون له مردود ايجابي علي حجم وقيمة الصادرات المصرية كما ان له اثار ايجابية اخري تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي.
هذا بالاضافة الي الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر سلبا علي الصناعة المحلية وبالتالي ستسهم هذه الاجراءات معا في زيادة معدلات والاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة .
واكد الوزير على وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للاسراع في دراسة الملفات وانجاز الاعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتا الي ان الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الايرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد علي اراضي الدولة و سرعة انهاء المنازعات الضريبية.
واشار الي ان الفترة التي تلت اقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الاطراف حتي يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم.
وقال ان رؤيته لاصلاح ملف الدعم تقوم علي اساس اعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية او دعم لمعاش الضمان وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والاليات باعتبارها محور اساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
وقال ان دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه الي 35 مليارا نتيجة لانخفاض اسعار البترول عالميا.
واكد سعي الحكومة لتعظيم الايرادات الضريبية ليس بهدف الجباية ولكن للحصول علي حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع عملية تشغيل الشباب كما نسعي لانهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الايرادات العامة وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي.
وكشف عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25% وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو اكبر وايرادات عامة اكبر بما ينعكس علي خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة.
وقال ان المجتمع المصري قادر علي تنفيذ برنامج للاصلاح واتخاذ اجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الاخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل.
واشار الي ان هناك عدد من المشروعات التي يجري الاعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي وذلك بالتنسيق بين اربع وزارات يعملون معا كفريق واحد دون النظر سوي للمصلحة العامة.
واكد ان الوزارة تعمل بكل جهد واقصي قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية الي تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين مع التركيز علي العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية.
وقال في تصريحات صحفية امس ان ارقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل توضح مدي حرص الحكومة علي بذل كل الجهود حتي نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الان والتي تظهرها مؤشرات اداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015/2016 فمثلا العجز يقترب من 11.5 % من اجمالي الناتج القومي والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه.
واشار الي ان ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلى في 30 يونيو من عام 2010 الي 11.5 % من الناتج المحلى حاليا وتحرك اجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطي حاجز 2.7 تريليون جنيه كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي الي ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي بعد ان كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010 ، بالاضافة الى زيادة بنود الموازنة حيث ارتفعت فاتورة الاجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 الي 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.
واوضح الوزير انه رغم كل هذه الاعباء والصعوبات إلا ان الحكومة تدرك ان الاقتصاد المصري يمتلك امكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية او الاسكان والزراعة والصناعة وكذلك السياحة بعد ان تتعافي مشيرا الي ان هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة اخري.
وقال الوزير ان خطتنا للعام المقبل والتي نسعي بكل الجهد ان نحققها تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2 % مع تراجع نسب عجز الموازنة الي 9.8 % من الناتج المحلى والدين العام الي نحو 97 % من اجمالي الناتج المحلي ولتحقيق هذا فانه سيكون نصب اعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان جميع السياسات المالية ستتوخي تحقيق استهداف افضل واشمل لمحدودي الدخل والاسر الاولي بالرعاية.
واضاف ان دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه وان مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية وهو ما يتطلب جهود مضاعفة.
واضاف ان الوزارة تركز علي تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الاخري وان يشعر المواطن بهذا التحسن.
واوضح ان الحكومة حريصة ايضا علي تبني سياسات ذات بعد اجتماعي تسهم في ايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية كما نسعي لتعظيم ايرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل علي توسيع قاعدة ممولي الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة وكذلك زيادة الايرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبي وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل الي صيغة نهائية لان هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد اموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة.
واكد ان الحكومة تعمل علي تحسين مناخ ممارسة الاعمال والنشاط الاقتصادي بما ينعكس علي زيادة حصيلة الايرادات الضريبية لان هذا هو ما سيجذب المستثمر بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للاعمال ولنشاط القطاع الخاص.
وقال لو استطعنا ان نحقق 5% نموا سيكون هناك فرص اكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل ، ولذا فان زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة اكبر للدولة لتوجيه مخصصات اكبر لدعم الطبقات الاقل دخلا.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان هناك فصل بين دور وزارة المالية والمصالح الايرادية حيث تقوم الوزارة بوضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الادارات الضريبية لهذه السياسات من خلال تشكيل مجموعات عمل وكذلك الاهتمام بالتشريع الضريبي وبسياسات للتصالح الضريبي وبحث آليات مواجهة التهرب الضريبي، واعداد التقارير الدورية للتاكد من سرعة تنفيذ السياسات المطلوبة.
واكد حرص وزارة المالية علي ارساء ثقافة جديدة بين اطراف المنظومة الضريبية تقوم علي المصالحة واستعادة الثقة وتقليل المنازعات.
وقال اننا لا نرغب علي الاطلاق في ان تكون هناك مبالغ مالية متنازع عليها في القضايا التي تاخذ وقتا طويلا وهذا ليس من مصلحة احد بل نسعي جديا لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب باكثر من آلية كما ان سرعة الانجاز والعدالة شئ اساسي ومهم.
واكد عمرو المنير بأن هناك تصور غير دقيق بان الضريبة التصاعدية هي الحل السحري لتحقيق العدالة الاجتماعية ،فالعدالة الاجتماعية اكبر من مسألة الضريبة التصاعدية ونحن لدينا بالفعل ضريبة تصاعدية والتى تعنى ان من لديه دخلا اكبر يدفع شريحة اكبر وهناك مدارس مختلفة في هذا الشأن اما ان نرفع سعر الضريبة وتستخدمها الدولة فى خلق فرص عمل او اخفض الضريبة لسعر تنافسي مع الدول ذات الظروف المماثلة كما فى قانون ضريبة الدخل الحالى لجذب الاستثمار و بحيث يتحقق فائض لدى المستثمرين ويعيدوا استثماره وبالتالى يتم خلق فرص عمل ويتم تحصيل ضريبة اكبر.
وفى هذا الاطار اشار الوزير بأن مسألة زيادة سعر الضريبة يخلق اختلالات لدى الشركات ويفتح الباب لفكرة التهرب او الالتفاف حول الضريبة ولكن عندما تكون هناك تشريعات واليات تسمح بالتوسع وزيادة حركة الاستثمار للمستثمر سيكون ذلك افضل.
واشار الوزير ان الحل ليس فى الضريبة التصاعدية ولكن فى تفعيل حقيقى للضريبة العقارية مثلا حيث انها بالفعل يتم تحصيلها لمن يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه او اكثر ، والاقل من ذلك لا تخضع للضريبة وهذا اكبر مثال على تحقيق العدالة لان المطالب بدفع الضريبة هو من يمتلك وحدة فاخرة.
واستكمل المنير قائلا انه بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ليس الهدف منها تحقيق الحصيلة فقط بل الاتجاه للضرائب غير المباشرة مثل كل دول العالم لان هذا النظام يكون اكثر كفاءة وفاعلية والهدف الاساسى من ضريبة القيمة المضافة هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية مجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير ونحن نجهز الادارة الضريبية للتطبيق العادل الكفء لحين اقرارها من البرلمان.
وحول اتجاه الحكومة بشكل كبير للتركيز على محدودى الدخل واستهدافهم بصورة حقيقية اكد احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية انه تم بالفعل فى الموازنة الجديدة تخصيص مبلع قدره 11.2 مليار جنيه من الموازنة ومليار اضافى من خلال قرض من البنك الدولى لتمويل برنامجى تكافل وكرامة والذى من المقدر ان يصل عدد المستفيدين منه نحو 1.5 مليون مستفيد. كما سيتم تخصيص 7 مليار لمعاش الضمان.واوضح كوجك ان هذين البرنامجين اكثر البرامج استهدافا للفقراء و المهمشين حيث يتم استهداف افقر 150 قرية فى صعيد مصر.
وحول الاستثمارات المقررة بالموازنة الجديدة اوضح كوجك ان العام القادم يستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بنحو 50% (و هى اعلى نسبة زيادة تستهدف منذ اكثر من 6 سنوات). هذا ومن المقدر ان تبلغ الاستثمارات خلال العام المالى القام الممولة من الخزانة نحو 68 مليار جنيه، حيث تهدف هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية و الخدمات المقدمة للمواطنين. ولكى نضمن سرعة احساس المواطن بهذه الخدمات سيتم البد بالمشروعات التى تم الانتهاء من معظمها وباقى جزء بسيط منها.
واكد كوجك ان هناك جهود تبذل من اجل خفض عجز الموازنة وضبط المسار المالي بشكل متوازن وداعم للنمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية. مشيرا الي ان الموازنة تعكس اولويات برنامج الحكومة ومن ثم فان تحقيقها هو عمل جماعي بالدرجة الاولي يتطلب مساندة كافة الوزارات.
واوضح ان مشروع الموازنة يهدف الي خفض العجز من خلال استهداف اجماليات مالية طموحة على جانبى الايرادات والمصروفات ولكن تتصف ايضا بالواقعية بهدف استعادة الثقة في تقديرات الموازنة .
واشار كوجك بان دعم الصادرات كقيمة بلغت بمشروع الموازنة 2.7 مليار جنيه، حيث لم يزد هذا الرقم عن تقديرات مشروع الموازنة السابقة، الا ان لدى وزارة المالية النيه والرغبة في زيادة هذه الممخصصات في حالة تقديم وزارة التجارة والصناعة لبرنامج يتضمن استفادة عدد اكبر من المصدرين (خاصا المصدرين الجدد) وتوسيع قاعدة المستفيدين وربط الحصول علي مساندة الصادرات بالنفاذ لاسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة وكذلك زيادة حجم الصادرات ونموها بنسب ملموسة.