أكد العيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير ، أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول اتفاقية أغادير الأربعة " مصر، تونس ، المغرب، الاردن " يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا . أوضح في تصريحات خاصة ل" أموال الغد"، أنه رغم مرور 9 سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 ، إلا انه لم يتم استغلال الفرص المتاحة والميزة الاساسية بالاتفاقية والمتمثلة في تراكم المنشأ والتي تسمح لهذه الدول بالتصدير لدول الاتحاد الاوروبي باعفاءات جمركية بصورة كاملة . اضاف أن تراكم المنشأ يساهم في الاندماج الصناعي بين الدول الاعضاء واستغلال الموارد الاولية في كل دولة والتصنيع بها مما يساهم في تعزيز التجارة مع دول الاتحاد الاوروبي، لافتا إلي أن الوحدة الفنية قامت بعمل 6 دراسات علي القطاعات المختلفة لمعرفة فرص التكامل بين دول الاتفاقية فيها خلال المرحلة المقبلة . أشار إلى أن قطاعات " المشروعات الصغيرة ، والنسيج والملابس والجلود والاحذية والسيارات والصناعات الغذائية" تعد من أبرز القطاعات التي يمكن دمجها وتراكم المنشأ بها ، موضحا ان الفترة الماضية شهدت انشاء مجلس الاعمال الاغاديري بين القطاع الخاص في الدول الاربعة وسوف يعقد أولى اجتماعاته نهية ابريل الجاري بتونس. لفت إلى أن الفرصة متاحة لتعظيم الاستفادة من إتفاقية أغادير من خلال التكامل الصناعي ، موضحا أن انضمام كل من لبنان وفلسطين للاتفاقية يمثل تنويع لاقتصاديات الدول الاعضاء وإتساع للسوق .