أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول أغادير (الإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر) يكتسب أهمية كبيرة، خاصة أنه يعقد بعد مرور6 سنوات على أخر إجتماع لوزراء التجارة الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط عام 2010، الأمر الذي يتطلب تقييم مسار الإتفاقية التى بدأ تنفيذها عام 2007 وتقييم نتائجها سعياً لتطوير الأداء وتعظيم الإستفادة منها فى تحرير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء إلى جانب زيادة نفاذ صادراتهم إلى الإتحاد الأوروبى من خلال مشاريع التكامل الصناعى. جاء ذلك خلال الإجتماع الثالث للجنة، ظهر الأحد في بالقاهرة، بمشاركة وزراء تجارة وسفراء تونس والمغرب والأردن، وبحضور جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى مصر، والعيد محسوسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير. وأشار إلى ان الظروف التي تمر بها المنطقة العربية حالياً تؤكد الحاجة الماسة لصياغة برامج وأنشطة غير تقليدية من خلال الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير بالتعاون مع الدول الأعضاء والشريك الأوروبي تهدف إلى تشجع القطاع الخاص على العمل في إطار إتفاقية أغادير وإستغلال قاعدة تراكم المنشأ التي تتيحها الإتفاقية لزيادة حجم التبادل التجاري، وخلق مشاريع مشتركة وتحفيز الإستثمار. وأضاف أنه على الرغم من تحقيق بعض النتائج الإيجابية خلال المرحلة الماضية الإ انها لا ترقى لمستوى تطلعات وطموحات الدول الأعضاء الساعية لتحفيز نموها الإقتصادي من خلال زيادة الصادرات.