القطاع الخاص يوظف 70% من القوي العاملة في مصر .. والاعتماد عليه في تحقيق أهداف التنمية استراتيجية الحكومة نستهدف تقليص إجراءات تخصيص الأراضي في المحافظات إلي 6 إجراءات بدلا من 21 علي مرحلتين الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية تعود لتباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع أسعار النفط .. وأتوقع امتداد آثارها لبعض الأسواق الناشئة نستهدف الوصول بإجمالي عدد الشركات الجديدة المؤسسة بنهاية 2016 إلى 12 ألف شركة القطاع العقاري يستحوذ علي 2.5 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات المصرية بالسوق الأفريقي والتي تبلغ 7.9 مليارا قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية لتذليل كافة العقبات امام المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتنشيط المنظومة الاقتصادية . وأضاف سالمان، في حوار خاص ل"أموال الغد"، أن تلك المحاور الجاري تنفيذها تتمثل في تقليص الفترة الزمنية لتأسيس الشركات بالسوق بالإضافة إلى إعادة النظر في تراخيص الأراضي للتيسير على المستثمرين فضلاً عن استمرارية محور الترويج بصفة مستمرة لمزايا الاستثمار في مصر والفرص المتاحة بمختلف القطاعات عبر عدد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى . تيسير الإجراءات وأكد أن الوزارة تستهدف بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار تقليص إجراءات التراخيص الخاصة بالاراضي في المحافظات من 21 إجراء الى 10 اجراءات كمرحلة أولى خلال الفترة القريبة المقبلة، مضيفًا أن تلك الخطوات تأتي بهدف التيسيير على المستثمرين وزيادة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة تمهيدًا للبدء في المرحلة الثالثة والوصول إلى 6 إجراءات فقط . وأشار إلى أن تسهيل الاجراءات على المستثمرين يتضمن استمرار فتح المكاتب التابعة لهيئة الاستثمار في المحافظات، مضيفًا أنه من المقرر افتتاح فرعي 6 اكتوبر وسوهاج خلالالشهر الجاري ، وذلك بعد الوصول إلى 8 مجمعات لخدمات الاستثمار آخرها بمحافظة أسوان والذي تم افتتاحه لتسهيل الإجراءات على المستثمرين عبر ربطه بالمركز الرئيسي بمحافظة القاهرة . وعلى صعيد الفترة الزمنية لتأسيس الشركات، كشف سالمان عن استهداف الوزارة تقليص فترة تأسيس الشركات من 72 ساعة إلى 24 ساعة خلال الفترات القريبة المقبلة من خلال نشر مجمعات خدمات الاستثمار وفروع الهيئة العامة للاستثمار بكافة المحافظات، وذلك لتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الوصول بإجمالي عدد الشركات المؤسسة خلال العام الجاري 2016 إلى 12 الف شركة جديدة . وأضاف سالمان أن المعدل المستهدف يأتي بالتوازي مع العمل على إنهاء منظومة الشباك الواحد لتذليل كافة العقبات امام المستثمرين ، مشيرًا الى ان المعدل المستهدف يبلغ تدشينألف شركة جديدة اسبوعياً . وعلى صعيد الشركات المؤسسة خلال العام الماضي، أشار إلى أن معدلات التأسيس خلال العام الماضي شهدت ارتفاعا كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية مما يمثل مؤشر على زيادة معدلات الاستثمار في السوق المصرية بصورة إيجابية. وأوضح أن العام الماضي بلغت إجمالي عدد الشركات المؤسسة نحو 9236 شركة،فيما بلغت عدد الشركات خلال 2013 نحو 8512 شركة، مؤكدًا ان تلك الارقام تعكس التدفق الايجابي من قبل المستثمرين الجدد تجاه الاستثمار بالسوق المصرية وأضاف أن تلك الإجراءات التيسيرية نستهدف من خلالها تقدم مصر 8 درجات على صعيد نشاط الأعمال، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني تعد أبرز التحديات الحالية أمام تقليص فترة تأسيس الشركات. وأوضح أن الوزارة تعمل الفترة الحالية على تفعيل الدفع الإلكتروني فضلًا عن التواصل مع وزارة العدل لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني بالإضافة إلى استهداف الوزارة طرح خيار تعميم استقدام شركات عالمية للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية على مجلس الوزراء على غرار نموذج وتجربة هيئة الاستثمار . معدلات النمو المستهدفة وأكد سالمان أن تيسير الإجراءات والتراخيص الممنوحة هدفها تحقيق مستهدفات الحكومة خلال المدى المتوسط، والتي تتضمن تحقيق معدلات نمو تصل إلى ما يقرب من 7% بنهاية الخطة متوسطة الأجل والتي تنتهي في العام المالي 2018/2019. وأشار إلى أن تلك الإجراءات ساهمت في تحسن معدلات الاستثمار في مصر خلال الفترة السابقة خاصة بعد ثورة 30 يونيو وإلتزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وهو ما أدى إلى زيادة معدل النمو ليصل إلى 4.2% خلال العام المالي 2014/2015 مقارنة بمعدل 2.2% العام المالي السابق عليه. وأكد على استمرار إهتمام الحكومة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على القيام بمشروعات توفر فرص عمل وتعود بالإيجاب على الشباب والاقتصاد المصري وذلك من خلال عدد من الخطوات منها توفير القطاع المصرفي المصري التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إطلاق الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة المصري والذي يعتبر أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم والذي يحتوى على كتب ودراسات من مختلف أنحاء العالم كما يحتوى على برامج تدريب علمية في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب للقيادة والذي يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تكوين قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المناصب القيادية. وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، كشف وزير الاستثمار عن إرتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية من 3.2 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2015 . وأضاف سالمان أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ا لمصرية والمتعلقة بالموازنة العامة للدولة وإصلاح البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار، وإطلاق حزمة من المشروعات الكبرى المحفزة للاستثمار، استهدفت تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية والترويج لمصر كبلد زاخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكد أن تلك الإجراءات ساهمت أيضًا في تحسن المؤشرات الخاصة بالبطالة والتي انخفضت من 13.8% إلى 12.8% للعام المالي 14/2015. كما أشار إلى أن سياسة الإنفتاح التي تتبعها الحكومة تنفيذاً لخطة الإصلاح الاقتصادي تشمل عدة قطاعات منها قطاع الكهرباء والطاقة، موضحاً أن هناك فرص هائلة للاستثمار في هذا القطاع خاصة الطاقة المتجددة، إضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم. القطاع الخاص وأكد وزير الاستثمار أن أهداف الحكومة الاقتصادية 2030 تعتمد في الأساس على مشاركة القطاع الخاص في التنمية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل بهدف خفض معدلات البطالة بنسبة 5% فضلًا عن زيادة معدلات النمو والاستثمار من خلال برنامج حكومي يتضمن رؤية اجتماعية لتلبية احتياجات محدودي الدخل. وأضاف أن القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والموفر لفرص العمل حيث يعمل بالقطاع الخاص المصري ما يقرب من 70% من إجمالي القوى العاملة في مصر. وأشار إلى أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات له دور هام في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية. المقومات الداعمة للاستثمار وبالنسبة لأبرز المقومات الداعمة للاستثمارات الجديدة، أكد أن مصر تتمتع بعدد من المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة مقارنة بالاسواق المحيطة أبرزها الموقع الداعم لنجاح الاستثمارات الجديدة بالاضافة الى وجود فرص كبيرة لتحقيق معدلات نمو بعدد من المجالات فضلًا عن تدني اسعار الاراضي في مصر، والتي تعد فرصة استثمارية هامة للمستثمرين والمؤسسات الخارجية . وأشار سالمان، إلى أن القطاع العقاري يعد أحد أبرز القطاعات النشطة في مصر والقارة الافريقية بصورة عامة، وأحد المحاور الهامة التي تضع الدولة آمال عريضة عليه لتحقيق مستهدفاتها والتنمية الشاملة لمصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن مزايا الاستثمار في ذلك القطاع عديدة أبرزها تدني أسعار الاراضي إلى مستويات تقل عن الفي دولار للمتر في أرقى المناطق، الأمر الذي يعكس أن مصر تُعد الأرخص في المنطقة على صعيد اسعار الاراضي . وأضاف سالمان أن القطاع العقاري يعد ابرز القطاعات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم الاستثمارات المصرية المباشرة في السوق الأفريقي بنحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 7.9 مليار دولار يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنحو 2.2 مليار دولار . البورصة وإعادة هيكلة القطاع العام وعلى صعيد البورصة المصرية، أكد وزير الاستثمار على أن توجهات الرئاسة نحو استهداف طرح نسب من أسهم بنوك وشركات ناجحة تابعة للدولة بالبورصة يعتبر محور إيجابي لدعم منظومة البورصة وتنشيط لدورها التمويلي بصورة كبيرة ، مضيفًا أن توقيت وتحديد البنوك المستهدف طرح نسب منها ترجع إلى البنك المركزي والذي يعمل عليها خلال الفترة الحالية . وأكد أن وزارة الاستثمار تواصل مهامها على صعيد إعادة هيكلة شركات القطاع العام عبر استهداف طرح نسب من شركاتها بالبورصة خلال الفترة المقبلة عقب تحسن الاوضاع وانتهاء استيفاء إجراءات القيد. وأشار الى ان خطط الهيكلة تستهدف البدء بطرح 3 شركات جديدة بقطاع البترول في البورصة المصرية خلال الشهر الجاري بروؤس أموال تزيد عن 8.5 مليارات جنيه ، لتوفير التمويل اللازم والعمل على رفع كفائتهم وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي . وحدد سلمان تلك الشركات في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ راسمالها 1.1 مليار دولار ، وشركة جاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه بالاضافة إلى شركة النيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه . وأوضح سالمان أن خطط هيكلة القطاع العام تتضمن أيضًا العمل على تطبيق معايير المحاسبة المحدثة مؤخرًا على شركات القطاع العام خلال الفترات المقبلة بصورة تدريجية، وذلك بعد البدء في تطبيقها على شركات القطاع الخاص بداية من يناير الماضي، مؤكدًا على أهمية تلك المعايير في رفع تنافسية الشركات وزيادة دورها في تنمية المنظومة الاقتصادية . وأشار الى ان شريحة شركات القطاع العام مازالت تعمل وفقًا لقانون 203 عبر إصدار تقارير شهرية خاصة بأداء الشركات والبالغ عددهم نحو 125 شركة، لذلك تتطلب الفترة المقبلة إدخال سلسلة التطويرات الأخيرة التي أجريت على معايير المحاسبة المصرية خلال الفترات الأخيرة على تلك الشركات لرفع تنافسية السوق المصرية وزيادة تقدم مصر على صعيد مؤشر مكافحة الفساد، خاصة بعد مساهمة تطبيق تلك المعايير على تقدم مصر بذلك المؤشر بنحو 8 درجات تراجع سعر النفط وبالنسبة لتراجعات الأسواق الخارجية أكد وزير الاستثمار، أن إنخفاض أسعار البترول العالمية عامل إيجابي فى صالح الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة ، خاصة وأن مصر تقوم باستيراد البترول وهو ما يقلل من خروج العملة الأجنبية وبالتالي تخفيض حجم الدعم المقدم للمواد المحروقة . وأوضح أن التراجعات الحالية التي تتعرض لها أسواق المال العالمية ترجع الى سببين أولهما الأزمة الحالية التي يتعرض لها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي الصين بالإضافة إلى إنخفاض أسعار النفط. وأضاف سالمان، أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد الثاني سينعكس بالسلب على كافة الدول التي ترتبط بعلاقات استثمارية مع دولة الصين جراء تلك الأزمة خاصة الأسواق الناشئة. وأشار إلى أن الدولة حريصة على تفادي ذلك التأثير عبر تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته الفترة المقبلة والمستهدف أن ترتفع نسبة مشاركته في الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي الجاري. وأوضح أن إزالة البيروقراطية عامل آخر تتطلب المرحلة الحالية مواجهته لزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق وتخفيف حدة التأثر الحالية بالتراجعات المحيطة، والاستفادة من انخفاض اسعار البترول وتحويل وجهة الاستثمارات الخارجية الى السوق المصرية . الكوميسا وعن منتدى التمويل والاستثمار في افريقيا 2016، أكد على أهمية عقد المنتدى في مصر لتدعيم دورها الاقليمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البلدان الافريقية لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والجاذبة بمختلف الاسواق فضلًا عن دعم مصر للقيام بدورها كحلقة لتبادل التجارة مع دول القارة . وأوضح وزير الاستثمار أن المنتدى استهدف بحث آليات تنشيط معدل التبادل التجاري بين الدول الافريقية وبعضها خاصة وأنها مازالت غير مرضية في ظل تمتع القارة بفرص استثمارية ضخمة خلال الفترة الحالية، فضلًا عن تمتع القارة الافريقية بمعدلات نمو ثابتة على الصعيد الاستثماري خلال الفترة الحالية بنسبة تصل الى 5% مقارنة بباقي دول العالم . وأضاف سالمان أن الحكومة المصرية تضع تعزيز أوجه التعان مع الدول الافريقية على رأس أولوياتها خلال السنوات المقبلة، وذلك للاستفادة من حجم الانفاق الاستهلاكي الضخم والذي يصل الى تريليون دولار ومن المتوقع زيادته إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2020 . وأوضح أن الدول الافريقية تتمتع بالعديد من المزايا أبرزها وجود بيئة تنافسية داعمة لمناخ الاستثمار فضلا عن الإتجاه الحالي لتحرير الدخول والخروج بين البلدان الافريقية وأخيرًا وجود عدد من القطاعات الجاذبة مثل البنية التحتية والتعدين والاتصالات والتمويل وعلى صعيد نتائج منتدى 2016، أضاف أن المنتدى شهد حضور إيجابي عبر استضافة نحو 1800 مشارك منهم 550 فرد أعضاء وفود رسمية بالإضافة إلى حضور 4 رؤساء للجمهورية، ورؤساء وزراء الدول الإفريقية و30 وزير إفريقي وهيئة الاستثمار. وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات ومذكرات تفاهم، منها إعلان البنك الإفريقي للتنمية عن رصده 1.5 مليون دولار لمصر وتقديم 12 مليار دولار للاستثمار فى قطاع الكهرباء بالإضافة إلى 5 مليارات فى مجال التكيف البيئي بالإضافة إلى توقيع بعض المبادرات في مقدمتها توقيع إنشاء قاعدة معلومات مع شركة ميكروسوفت، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة (r a r)لإنشاء مراكز لوجستية مع المجلس التصديري للكيماويات، بالإضافة إلى مشاورات مع شركة "شنايدر" لتوليد 50 ميجا وات في مدينة شرم الشيخ باستثمارات 50 مليون يورو. وأضاف أن المنتدى شهد أيضًا مشاورات حول قيام شركة هواوي الصينية على المشاركة في تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين في مصر وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال.
