رئيس الوزراء: لا نملك سوى الحقيقة لنقدمها للشعب.. وأولوية قصوى لتنمية الصعيد

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظات الصعيد تحتل أولوية قصوى في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا تهميش ولا إهمال للصعيد ولا تفرقة بين محافظات مصر، جاء ذلك خلال لقائه مع نواب محافظة أسيوط اليوم، بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية، قائلًا: لا نملك سوي الحقيقة لنقدمها للشعب، وينبغى مواجهة المشكلات بكل حسم دون تأخير أوتسويف.
وأضاف أن الحكومة تعمل على محورين متوازيين، الأول زيادة موارد الخزانة العامة، والثانى يتمثل فى خفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن موازنة الدولة يبلغ حجمها 864 مليار جنيه، منها 250 مليارًا لخدمة الدين، و218 للأجور و150 للدعم، ولا يتبقى منها سوى 160 مليار جنيه للإنفاق على التنمية فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن زيادة الموارد بات حتميًا، قائلًا: لا نستطيع تغطية عجز الموازنة بالاقتراض.
وشدد على ضرورة التعامل مع مرافق الدولة المختلفة برؤية وأساليب اقتصادية إذا كنا نرغب فى الحفاظ عليها وهذا فى مصلحة المواطن حتى يحصل على الخدمة الجيدة منها، كما أكد على ضرورة استكمال المشروعات الخدمية المتوقفة وسرعة دخولها الخدمة، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات وتعظيم الفائدة منها، بما يعود بالنفع على المواطنين، معتبرًا التأخر فى استكمالها نوعًا من أنواع الفساد فضلًا عن أنه يعد إهدارًا للمال العام.
وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة أسيوط أهم المشاكل التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، وفى هذا الصدد أكد المهندس شريف إسماعيل أنه سيتم دراسة تلك المشاكل والمطالب للوصول إلى حلول سريعة لها بما يلبى احتياجات المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم فى كل القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة صورها وفق رؤية حقيقية تضمن الوصول إلى الفقراء والمهمشين فى أي موقع، وقال فى هذا الصدد أن العدالة الاجتماعية تعنى أن من يتقدم لوظيفة يتم اختيار الأكفأ والأصلح لشغلها، كما أشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى، سيتم الانتهاء منه قريبًا وسيطبق على مراحل وبشكل متدرج.
وأعلن أن برنامج الحكومة يتضمن عدة خطوات لتوفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، وذلك من خلال إنشاء عدد من مراكز التسويق "السلاسل التجارية" بمختلف المحافظات، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر فى خفض تكلفة السلع، نظرًا لشرائها من المنتج مباشرة، مشيرًا إلى أن عدد بطاقات التموين لا تقل عن 20 مليون بطاقة يستفيد منها ما يزيد عن 60 مليون مواطن.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون فى مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه سيتم وضع مخططات لتقسيم الأراضى، مما يسهم فى القضاء على تلك الظاهرة، على أن يرتبط هذا التقسيم بنماذج ملزمة للبناء تفاديًا للعشوائيات، موضحًا أن قرار تركيب العدادات‪ الكودية للكهرباء والمياه لا يترتب عليه أى حقوق قانونية للمخالفين، كما أن هذا الاجراء لا يعد تقنينًا للأوضاع.
وفيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحى، قال رئيس الوزراء: نحتاج إلى 23 مليار جنيه للوصول إلى نسبة القرى المغطاة بخدمة الصرف الصحى إلى 50%، كما نحتاج إلى 8 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب.
ووجه رئيس الوزراء وزير الإسكان ومحافظ أسيوط بسرعة بحث مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب فى اسيوط بصفة عامة، وبصفة خاصة محطة الصرف الصحى بقرية الأنصار بمركز القوصية.
كما طالب بضرورة تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى لتنمية الاقتصاد ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى لبعض المنتجات.