توقع سيتي بنك أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا كبيراً خلال الفترة المقبلة مقدرا المتوقع للنمو في 2011 بنحو 3.4% تصل إلي 3.8% في عام 2012، وأكد التقرير السنوي لمجموعة سيتي بنك بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية والذي صدر أمس تحت عنوان «آفاق الاقتصاد والأسواق العالمية في 2011» أن النمو لن يكون متكافئا في جميع دول العالم بل سيكون متركزا في أقل من نصف الاقتصاد العالمي علي الأرجح، متوقعا أن يشهد الاقتصاد المصري نموا بمعدل 5.8% بنهاية 2011 تتصاعد إلي نحو 6.2% في نهاية 2012. ونوه التقرير الذي حصدت «روزاليوسف» علي نسخة منه أنه فيما يتعلق بالسوق المصرية فإن الارهاصات تشير إلي أن هناك عوامل ستساهم في نمو الاقتصاد المصري في 2011 وعلي رأسها قوة الطلب المحلي وانتعاش العائدات من القطاعات ذات التعاملات الخارجية كقناة السويس والسياحة، وتوقع التقرير أن يتراجع العجز في الحساب الجاري للمعاملات الخارجية بعد أن شهد ارتفاعا في أعوام ماضية. بحسب روزاليوسف. ولفت التقرير إلي أن نقاط التحدي في الاقتصاد المصري خلال عام 2011 تنقسم إلي اثنين أولهما اقتصادي والآخر سياسي أما الجانب الاقتصادي فيتعلق بكيفية مواجهة التضخم وتحجيم معدلاته وهذه المسئولية يضطلع بها البنك المركزي وأنه في سبيل ذلك لابد أن يراقب السوق عن كثب لمتابعة المتغيرات التي من شأنها التأثير علي معدلات الفائدة، ولفت التقرير إلي أن البنك المركزي نجح في دفع الاستقرار للسوق بعد أن سيطر علي معدلات التضخم في حدود مقبولة بعد انفلاتها في عام 2008.