وزيرة التعاون الدولى تغادر إلى السعودية لاستئناف المفاوضات حول مبادرة الملك سالمان

وزراء الطاقة والبترول والزراعة والاستثمار والقوى العاملة ضمن الوفد
سحر نصر: نستهدف دعم الاحتياطى النقدى عبر شراء أذون وسندات خزانة وليس ودائع
تغادرالدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية لرئاسة الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصرى السعودى لعرض مشروع مصر التنموى والحصول على أكبر قدر من المساعدات للمشروعات التنموية ودعم حصيلة مصر الدولارية.
ويرافق وزيرة التعاون الدولى وفد مكون من وزراء البترول والكهرباء والاستثمار والزراعة والقوى العاملة، لاستكمال مناقشة مبادرة الملك سالمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات.
وتبدأ الاجتماعات التحضيرية للمجلس، غدًا الاثنين، على أن يجتمع المجلس يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لمصادر بوزارة التعاون الدولى .
من جهتها أكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تستهدف عرض كافة المشروعات التنموية لمصر فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروعات تنمية سيناء والمليون ونصف المليون فدان، وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأضافت فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الرئيس شدد فى اجتماع معها على أهمية إنجاز المشروعات التى تمس المواطنين بشكل مباشر وتوفير التمويل اللازم لها، مشيرةً إلى أن الوزارة تجرى مفاوضات أخرى مع الكويت والإمارات لدعم الخطط التنموية فى مصر .
وحول التفاوض على ودائع جديدة لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى شددت الوزيرة على أن البنك المركزى فى اجتماع معها فضل الحصول على مساعدات الخليج لدعم الاحتياطى فى صورة شراء أذون وسندات حكومية وليس ودائع بالبنك المركزى.
وتابعت: "نحن نوفر المساعدات الدولية وفقًا لأولوية واحتياجات الجهات فى مصر والبنك المركزى يرى أن السندات والأذون أكثر فائدة من ناحية الأجل وإتاحة الاستخدام، بينما الودائع تكون متوسطة الأجل ولا تتيح للمركزى استخدام جيد لتلبية الاحتياجات" .
وأضافت أن الاجتماعات مع الجانب السعودى ستستمر ليتم الاتفاق على كافة التفاصيل ثم يتم التوقيع على الاتفاقيات النهائية من قبل القيادات السياسية الكبرى فى البلدين، مؤكدةً على حرص الوزارة على إنجاز وتوفير التمويلات فى أسرع وقت .
وكانت وزيرة التعاون الدولى قد ترأست اجتماع ضم ممثلى صناديق الاستثمار العربية بجانب البنك الإسلامى للتنمية لعرض مشروع تنمية سيناء، خلال ديسمبر الماضى وحصلت على تعهدات بتوفير تمويلات تصل لنحو 1.68 مليار دولار نصفها منح ونصفها قروض ميسرة، وأعلن الصندوق السعودى توفير نحو 300 مليون دولار من هذه المبالغ .
و من المقرر أن تزور مؤسسات التمويل العربية مصر فى 10 يناير الجارى، لاستكمال إجراءات المشروعات التى ستقام ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذى كانت تعهدت مؤسسات التمويل العربية بالمساهمة فى تمويله، خلال اجتماعهم فى دولة الكويت منذ ايام، ومن المنتظر أن تحصل البعثة التى ستزور مصر على المزيد من البيانات حولها ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة مؤسسات التمويل العربية تمهيدًا للتوقيع النهائي على اتفاقيات التمويل في نهاية الربع الأول من 2016.