"الغرف التجارية" ترفض رفع الرسوم الجمركية على السلع لحماية المنافسة والمستهلك

أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية رفض الاتحاد المطالبات الداعية لزيادة الرسوم الجمركية على السلع خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلى أن رفع تلك الرسوم ستؤدي إلى زيادة الأسعار بالسوق المحلية بنفس النسب.
وأشار إلى أن تلك التحركات سوف تتناقض مع مبادرات الرئيس الرامية إلى خفض الاسعار تخفيفا عن المواطنين، مؤكدا على ضرورة السعي لرفع القدرة التنافسة من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة والتسويق الحديثة وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الإمداد وخلق كيانات كبرى اقتصادية بدلا من تفتت الصناعة والزراعة فى كيانات صغيرة غير اقتصادية.
وأضاف الوكيل، أن اتخاذ هذا القرار سيؤدي إلى عدم تحفيز المُنتِج المحلى لرفع تنافسيته مما سيفقد مصر فرص التصدير والنمو،مشيرا إلى أن حماية الصناعة عن طريق الاجراءات الحمائية ثبت فشله طوال خمسين عاما وأدى لتدهور القطاع العام .
ولفت إلى أن زيادة إية رسوم ستؤدى للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية فى مختلف دول العالم، مما ينعكس سلبيا على الصناعة مثلما حدث سابقا مع واردات القطن والتي انعكست على صادرات البطاطس، مضيفا أن العديد من الدول والتكتلات بدأت فى اعداد ملفات لحجب صادراتنا بعد تكرار التصريحات الرسمية والغير الرسمية فى هذا الشأن.
وأكد الوكيل ، على أن زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع، لن يحد من الواردات التي يحتاجها السوق المحلية بل سيغير من اتجاهها إلى دول اتفاقيات التجارة الحرة والمعفاة من الجمارك بما يؤدى لزيادة عجز الموازنة لفقدان الحصيلة الجمركية وخروج العديد من الصادرات المصرية من الاسواق التقليدية نظرا لارتفاع تكلفة الشحن الذى سيكون فى اتجاه واحد بعد الحد من وارداتنا من تلك الدول.
وأوضح أنه يمكن الحد من الواردات بدون أن نتعرض لمشكلات دولية ، عن طريق تحديث المواصفات لوقف واردات السلع الرديئة التى تضر المستهلك، كما تضر المنتج المحلى بمنافسة غير شريفة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع، ومنع التهريب الذى اصاب الصناعة المصرية فى مقتل وأضر بحصيلة الدولة من الجمارك.
وطالب الوكيل بضرورة أن يمتنع التاجر والمواطن عن التعامل فى السلع مجهولة المصدر، التى تضر بالمستهلك وحقوقه ، وبالصناعة المصرية، وبالاقتصاد المصرى ككل وضريبة القيمة المضافة ، والالتزام باصدار فاتورة ستكون الآلية الفاعلة فى هذا المجال، فضلا عن ترشيد استيراد واستخدام السلع الاستهلاكية التى لها مثيل محلى.
وأشار إلى أنه سيتم إلغاء مشروع قانون حماية صناعة تجميع السيارات الذي أعلن عنه من خلال حوافز ضريبية ودعم، مرجعا ذلك انه سيتم رفع قضية على مصر فى منظمة التجارة العالمية، مثلما حدث لاندونيسيا ويجرى حاليا للبرازيل وروسيا، وسيتم الغاء نسبة المكون المحلى التى سكت عنها العالم حتى اليوم، مما سيقتل الصناعات المغذية للسيارات والتى بدأت فى النمو.