الوكيل: زيادة الجمارك على السلع تامة الصنع يضر الاقتصاد المصري

انتقد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المقترحات التي تنادي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع بهدف دعم بعض القطاعات، مؤكدا أن الأمر سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وسيعقبها زيادة في أسعار المنتجات المحلية، وأن من سيتحمل فاتورة هذه الزيادة 90 مليون مستهلك مصري.
واستنكر الوكيل، في تصريح له الخميس، تلك المقترحات بنقل تكاليف دعم الصناعة للمستهلك المصري، مؤكدًا ضرورة قيام الحكومة بدورها في دعم الصناعة عبر توفير آليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة، أو برامج التدريب التي تم تجميدها، أو صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته.
وأشار إلى أن زيادة الجمارك على السلع تامة الصنع سيؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة، وستصبح مصر طاردة للاستثمار، موضحًا أن سياحة المشتروات العربية قد توجهت لدول أخرى مجاورة، وهو الأمر الذي سيدفع ثمنه الشعب المصري لسنوات عديدة قادمة.
ولفت "الوكيل" إلى أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التي لا يطبق عليها أي زيادة بالجمارك، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.
وقال إن تلك المقترحات بزيادة الجمارك على السلع تامة الصنع تأتي بالتزامن مع الضغوط التي يمارسها المنتجون الأجانب على حكوماتهم في أسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، مما سيكون له أثر بالغ على صادراتنا في هذا القطاع، والتي تصل إلى أضعاف مضاعفة من وارداتنا.