"الغرف التجارية": زيادة الجمارك على السلع تامة الصنع تُدمر الاقتصاد وتُشعل الأسعار

انتقد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المقترحات التي تنادي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع بهدف دعم بعض القطاعات، مؤكدًا أن الأمر سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وستعقبها زيادة بنظيرتها المحلية.
وقال الوكيل، في تصريح له اليوم الخميس، إن من سيتحمل فاتورة تلك الزيادة 90 مليون مستهلك مصري، مستنكرًا تلك المقترحات التي تنادي بنقل تكاليف دعم الصناعة للمستهلك المصري، الذي يعاني أصلا من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله.
وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في دعم الصناعة عبر توفير آليات لدعم تلك الصناعات سواء من خلال مركز تحديث الصناعة، أو برامج التدريب التي تم تجميدها، أو صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتأخر سدادالتزاماته.
وأشار إلى أن زيادة الجمارك على السلع تامة الصنع سيؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وستصبح مصر طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل، مؤكدًا أن سياحة المشتروات العربية بالفعل قد توجهت لدول أخرى مجاورة، الأمر الذي سيدفع ثمنه الشعب المصري لسنوات عديدة قادمة.
وأكد الوكيل أن عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصري، الذي من حقه أن يحصل على أجود سلعة بأرخص سعر، ومن حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة "لتقييدها لحقوقه"، و"اقتضاء تعويض عادل عن الإضرار التي تلحق به أو بأمواله". ، وفقا لانباء الشرق الاوسط .
وأشار إلى أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4.71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التي لا يطبق عليها أي زيادة بالجمارك، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليًا أصلًا، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.