"تجارية الاسكندرية" تناقش تأثير زيادة الرسوم الجمركية على الأسعار

صرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية، يرفضون زيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع وخاصه السلع تامه الصنع.
وقال الوكيل أن الغرفة التجارية بالإسكندرية، ستعقد اجتماعا اليوم السبت مع مسئولى الجمارك لرفض أي زيادى في الرسوم الجمركية، تجنبا لحدوث زيادات جديدة من الأسعار، كما حدث فى الشهر قبل الماضي في الحديد والسكر، وتحمل فاتورتها المستهلك المصري.
وفي السياق ذاته أعلن الوكيل، رفض التجار لكافة السياسات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية لكونها مستندة لأرقاما مغلوطة ومبالغ فيها، فيما اسمته السلع الاستفزازية، وغيرها من السلع كالحديد والسكر والغزل والنسيج، فبدلا من قيام الحكومة بدورها فى دعم الصناعة والمنتج المحلي، والذي كان يدار بنجاح، من خلال توفير آليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذى تم إلغائه، أو برامج التدريب التي تم تجميدها، أو صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته.
وأضاف الوكيل أن تكلفة المعيشة ارتفعت على المواطن المصرى بشكل كبيرنتيجه لزياده معدلات التضخم
وانخفاض دخله، وضرب مثالا بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 فى 17 نوفمبر 2011 والقرار رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات إنتاجها، وهى قيود غير جمركية تؤدى لارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الإنتاج وبالتالي الإنتاج المحلي، دون مبرر، وللأسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصري.
وأضاف أنه للأسف لم تراع تلك الأصوات الآثار الاقتصادية التي ستترتب عليها، وضررها البالغ على الاستثمارات القائمة في المراكز التجارية، التي تتجاوز المليارات، أو أثر ذلك على الاستثمارات الجديدة، ولا العمالة القائمة والتى تتجاوز مئات الآلاف، إلى جانب فرص العمل الجديدة، إلى جانب أثر ذلك على سياحة المشتروات العربية التي بدات في التوجه لدول أخرى مجاورة، ولم تراع تلك الاصوات الضغوط التى بدأ المنتجون الأجانب فى وضعها على حكوماتهم فى اسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، والتي نجحنا فى وقفها فى مجال الملابس الجاهزة التى كانت ستدمر الصادرات المصرية وصناعاتها المحلية والتي تصدر اضعافا مضاعفة مما نستورده.
وأضاف "للأسف لم ننجح فى وقفها بالنسبة لصادراتنا من البطاطس إلى اليونان حيث تم غلق الأبواب امامها انتقاما من وقف استيراد القطن اليوناني، واضطرت الحكومة للوعد بالرجوع في قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون".
وقال أن المطالب برفع الجمارك سيؤدى لنمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب، والذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه، أو حتى تحجيمه، فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتأمينات للدولة، سنقوم بالقضاء على هذا القطاع المنظم، وخلق المناخ المواتى للتجارة العشوائية.