الوكيل:المواطن يدفع ثمن قرارات الحكومة

صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه رغم تاخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة وتاخر اتفاقية صندوق النقد، إلا ان هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة، التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لابنائها. وللاسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة، ولسنوات عديدة قادمة.
وطالب الحكومة خلال بيان الاتحاد باحترام الحكومة المؤقتة لالتزامات مصر الدوليةتعليقا على سلسلة النداء بقرارات انغلاقية التى تفيد قلة قليلة على حساب الشعب المصرى مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 فى 17 نوفمبر 2011 والقرار رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات انتاجها، وهى قيود غير جمركية تؤدى لارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الانتاج وبالتالى الانتاج المحلى، دون مبرر، وللاسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصرى.
وطالب أيضا بإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل، تنادى اصوات بان نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول اخرى لان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب.
وأكد أن هناك أصوات تنادى بمقترح لزيادة الرسوم الجمركية والغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع مما سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة المنتجات المحلية، كما حدث فى الشهر الماضى فى الحديد والسكر، وسيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.
وتخرج الحكومة مستندة لارقاما مغلوطة ومبالغ فيها، تنادى بزيادة الرسوم الجمركية والغير الجمركية على ما اسمته السلع الاستفزازية، وهى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة فى مقتل، موضحا أنه تردد ان مصر تستورد ما قيمته 600 مليون جمبرى، بينما الواقع هو 90 مليون فقط متضمنة كافة المنتجات البحرية بخلاف الاسماك، يستخدم 81% منها قطاع السياحة، وبالمثل، يقال 500 مليون دولار تفاح بينما الواقع هو 134 مليون فقط، 76% منها للصناعات الغذائية التصديرية، وبالمثل 233 مليون دولار لاكل القطط والكلاب بينما الواقعهو 4,3 مليون فقط غالبيته لا غنى عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشئات السياحية.
وأكد أن الاثر السلبى لن يكون فقط على قطاعات الصناعة والسياحة وامكانية المعاملة بالمثل فى اسواقنا التصديرية، ولكن سيتجاوز ذلك الى الحد من الموارد السيادية المتمثلة فى الجمارك وضرائب المبيعات، وان تلك المنتجات ستدخل مصر فى جميع الاحوال من خلال التهريب وتجارة الشنطة التى فشلنا فى الحد منها سابقا فى ظل تواجد امنى قوى.
وأشار إلى أن تلك الاصوات تناست ان السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث ان السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لن يطبق عليها اى زيادة بالجمارك اساسا، كما ان معظمها لا يتم تصنيعها محليا اصلا، والفائدة التى ستعود على الاقتصاد اقل بكثير من الضرر طويل الاجل الذى سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.
وأوضح أن معظم السلع الاستهلاكية الغير معمرة، وهى 9 مليار دولار، هى واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليا، مثل الادوية (657 مليون) والامصال واللقاحات (908 مليون) والعديدمن المواد الغذائية مثل القمح (1743 مليون) والذرة (993 مليون) واللحوم (633 مليون) وفول الصويا (561) والالبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليون) والاسماك (329 مليون) والشاى (175 مليون) والفول (151 مليون) وغيرها.
وأكد أن تلك الاصوات لم تراعى الاثار الاقتصادية التى ستترتب عليها، واثرها البالغ على الاستثمارات القائمة فى المراكز التجارية، التى تتجاوز المليارات، ولا اثر ذلك على طرد الاستثمارات الجديدة، ولا العمالة القائمة والتى تتجاوز مئات الالاف الى جانب فرص العمل الجديدة التى لن ترد، الى جانب اثر ذلك على سياحة المشتروات العربية التى بدات فى التوجه لدول اخرى مجاورة.
وأشار إلى أنه تم إغلاق الأبواب أمام صادراتنا من البطاطس الى انتقاما من وقف استيراد القطن اليونانى، واضطرت الحكومة للوعد بالرجوع فى قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.
وأكد أن مثل تلك المطالب مثل رفع الجمارك سيؤدى لنمو العشوائيات فى التجارة من خلال التهريب والذى ثبت فشل الحكومة فى القضاء عليه، او حتى تحجيمه، فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتى تسدد الجمارك والضرائب والتامينات للدولة، سنقوم بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، ونخلق المناخ المواتى للتجارة العشوائية.
وحذر من أن فاتورة تلك القرارات لن يدفع ثمنها 90 مليون مستهلك مصرى فقط، ولكن ستدفعها الاجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتهاالاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة.
Comment *