تحركات عربية سريعة لتفادى آثار قرار المركزى الأمريكى برفع فائدة الدولار.. والأنظار تترقب أول اجتماع ل"طارق عامر"

تسبب تحرك البنك المركزى الأمريكى بزيادة الفائدة على الدولار بواقع 25 نقطة مئوية لتصل إلى 0.5% بدلًا من 0.25% لأول مرة منذ عام 2008 فى تغيرات مضطردة وسريعة على مستوى البنوك المركزية العربية الكبرى، وزادت التوقعات حول تأثيرات سلبية على اقتصاديات العالم بصفة عامة والاقتصاديات العربية بصفة خاصة مع ارتباط الأخيرة الدول بالدولار بصفة أساسية .
ورأى المركزى الأمريكى أن الاقتصاد تجاوز الأزمة المالية العالمية التى حدثت خلال عام 2008، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في ظروف سوق العمل هذا العام، كما أن معدلات التضخم انخفضت خلال الفترة الماضية عن 2% وهو أقل مما تستهدفه السياسة النقدية، موضحًا أن رفع سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد "تدريجي" للسياسة النقدية وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يعتبر منخفضًا كثيرًا عن المستوى المستهدف .
وفى الوقت الذى انعكس فيه قرار المركزى الأمريكى بشكل إيجابى على الأسهم الأمريكية، كما ارتفع الدولار بنسبة طفيفة أمام العملات الأخرى، إلا أن البنوك المركزية العربية اتخذت تحركًا سريعًا لزيادة أسعار الفائدة تفاديًا لتأثيرات سلبية ناجمة عن قرار المركزى الأمريكى .
يتتبع "أموال الغد" فى هذا التحليل تأثير قرار المركزى الأمريكى برفع الفائدة على الاقتصاديات العربية والاقتصاد المصرى، خاصة وأن البنك المركزى المصرى يعقد أول اجتماع للجنة السياسات النقدية فى عهد المحافظ الجديد مساء اليوم الخميس .
البنوك المركزية الخليجية ترفع الفائدة
قالت وكالة الأنباء السعودية إن مؤسسة النقد العربي السعودي قررت رفع فائدة اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي) بواقع 25 نقطة أساس، وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر فائدة الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50% من 0.25% بأثر فوري، ورفع المصرف أيضًا سعر فائدة الودائع لمدة أسبوع إلى 0.75% من 0.50% بينما قرر إبقاء سعر الريبو وفائدة الإقراض عند 2.25%.
وكذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% من 2.0%، مشيرة إلى أن السعر الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس .
وفى تعليقه على هذه التطورات قال على قندح، رئيس جمعية البنوك الأردنية، إن قرار المركزى الأمريكى سيعقبه تأثيرات سلبية على الاقتصاديات العربية تتمثل فى زيادة الفائدة على القروض الخارجية، خصوصًا فى ظل اتجاه الكثير منها للاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة .
وأوضح فى لقاء على قناة الجزيرة أن البنوك المركزية العربية تتحرك بشكل سريع لتدارك هذه التأثيرات بزيادة الفائدة على عملاتها، للحفاظ على قيمتها، مشيرًا فى ذات الوقت أن حجم الزيادة التى قررها المركزى الأمريكى تصل إلى 0.25% فقط وهى نسبة غير كبيرة لكنها ذات تأثير متفاوت على الدول العربية .
قرار مجلس الاحتياطى الأمريكى يعزز احتمالية زيادة أسعار الفائدة فى مصر
وفى مصر تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الأخير خلال 2015 والأول برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، لبحث أسعار الفائدة، كما يعقد المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية اجتماعه الأول بعد تشكيله برئاسة شريف إسماعيل رئيس الحكومة اجتماعه الأول صباح اليوم لمناقسة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وكذلك أسعار العائد .
وزاد تحرك المركزى الأمريكى من ترقب الأنظار لاجتماع لجنة السياسات النقدية فى مصر مساء اليوم الخميس، حيث ارتفعت احتمالات زيادة أسعار الفائدة لتدراك التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصرى، لاسيما وأن سياسة المحافظ الجديد للبنك المركزى ظهرت بقوة خلال الفترة الماضية باستهدافها محاربة الدولرة ومواجهة زيادات متوقعة فى معدلات التضخم .
ومنذ نحو الشهر وجه طارق عامر البنوك الحكومية بإصدار شهادات إدخار ذات عائد مرتفع يصل إلى 12.5% لمواجهة التوقعات المتزايدة لارتفاع أسعار التضخم مع تراجع قيمة الجنيه، بجانب تشجيع المواطنين على بيع الدولار مقابل الاستثمار فى الجنيه المصرى .
وقال مصرفيون إن توجه البنك المركزى اتضح من خلال التحرك الأخير بأنه ينتهج سياسة قديمة فى البنك المركزى لمواجهة التضخم وتدعيم قيمة الجنيه بزيادة الفائدة، موضحين أن القرار إما أن يكون وقتيًا بحيث يتم وقف بيع هذه الشهادات بعد تحقيق أهداف طرحها، وإما أن يكون توجهًا لفترة طويلة وهو ما يتطلب تحرك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم بزيادة الفائدة رسميًا .
وتحوطت كثير من بنوك القطاع المصرفى قبل إطلاق أوعية إدخارية منافسة لما أطلقتها بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، مؤكدين أنهم ينتظرون قرار لجنة السياسات النقدية لمعرفة قرارها النهائى بتحديد سعر الكوريدور ليتجه السوق على هذا الأساس .
وبعد قرار المركزى الأمريكى ارتفعت توقعات لجوء البنك المركزى المصرى لزيادة أسعار الفائدة لمواجهة توقعات زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه، بجانب زيادة أسعار التضخم .
تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد المصرى نتيجة القرار
يدعم من توقعات رفع الفائدة فى مصر التأثيرات السلبية المحتملة على معدلات التضخم، فى ظل ارتفاع فاتورة الواردات السنوية فى مصر إلى نحو 60.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 15/2016، تمثل نحو 70% من الاحتياجات الداخلية .
ورغم ارتفاع التضخم بنسبة طفيفة خلال نوفمبر وفقًا للبنك المركزى إلا أنه سجل 11.08% مقابل 9.7% بنهاية أكتوبر على خلفية تأثير فترة الأساس من العام السابق، ورغم مساهمة الشهادات ذات العائد المرتفع التى طرحتها البنوك الحكومية فى نوفمبر فى الحد من ارتفاع التضخم بعدما جمعت البنوك ما يزيد عن ال80 مليار جنيه من الأسواق، إلا أن قرار المركزى الأمريكى يدفع المسئولين عن السياسة النقدية فى مصر إلى الأخذ فى اعتبارهم استمرار ارتفاع أسعار السلع .
هذا بجانب تأثير القرار على قيمة الجنيه أمام الدولار فى ظل تراجع اليورو وعملات أخرى أمام العملة الأمريكية بمجرد صدور قرار البنك الفيدرالى، وفقد الجنيه خلال عام 2015 نحو 10% من قيمته أمام الدولار رغم سياسة التعويم المدار التى يتبعها البنك المركزى المصرى، ومع تولى المحافظ الجديد قام بزيادة قيمة العملة بنحو 20 قرشًا مع توفير الدولار فى السوق وزيادة الطلب على الجنيه المحلى .
زيادة فاتورة الاقتراض الخارجى وهروب الاستثمارات
ومن التأثيرات السلبية المحتملة أيضًا ارتفاع الفائدة على القروض السيادية الخارجية وكذلك قروض المؤسسات المالية بالدولار، فى ظل توقعات ارتفاعها عالميًا خاصة وأن دول الخليج تتسابق للاقتراض الخارجى لسد عجز موازناتها، كما أن مصر تسارع لتنفيذ برنامج عاجل للاقتراض من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، بجانب مفاوضاتها للحصول على قروض أخرى من الدول العربية .
وتوقع مصر اليوم أول قروضها الخارجية مع بدأ برنامجها العاجل مع بنك التنمية الأفريقى بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، كما تسعى للحصول على مليار دولار من البنك الدولى قبل نهاية العام الجارى، ويصل الدين الخارجى وفقًا لبيانات البنك المركزى إلى نحو 46.14 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، ويقيم المركزى حجم الدين الخارجى وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه .
وفى ذات السياق توقعت تقارير أن يتسبب زيادة الفائدة على الدولار الأمريكى فى هروب الاستثمارات من الاقتصاديات الناشئة إلى أحضان الدولار، خاصة وأن المركزى الأمريكى بيت النية للنظر فى رفع الفائدة مرة أخرى خلال أبريل المقبل .
وأكد معهد التمويل الدولي أن التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة ستفوق الداخلة إليها هذا العام للمرة الأولى منذ 1988 مع هبوط الاستثمارات الأجنبية إلى النصف مقارنة مع العام الماضي وارتفاع التدفقات التي يرسلها المقيمون إلى الخارج.
وأوضح المعهد في تقرير صدر أكتوبر الماضى أى قبل رفع المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة، أنه من المتوقع وصول إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 548 مليار دولار في 2015 مقارنة مع 1.074 تريليون دولار العام الماضي، مرجعًا ذلك حينها إلى تباطؤ نمو الأسواق الناشئة والغموض الذي يكتنف الاقتصاد الصيني، بجانب اتجاه المركزى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة على الدولار.
ومؤخرًا قام البنك المركزى بتوفير نحو 500 مليون دولار كمستحقات للمستثمرين الأجانب الذين تخارجوا من السوق المصرية .
معدلات النمو الاقتصادى
وضعت الحكومة برنامج الاقتصادى طموح خلال خلال العام المالى الماضى ساهم فى زيادة معدلات النمو الإجمالية إلى نحو 4.2% بنهاية العام وعزز من نجاحه استثمارات خليجية وإماراتية على وجه الخصول وحزمتى تنشيط بنحو 60 مليار جنيه .
وبناء عليه وضعت الحكومة مستهدفاتها خلال العام المالى الجارى على هذا الأساس، حيث تتوقع تحقيق نموًا بنسبة 5% أو أكثر خلال العام المالى 16/2017، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الداخلية والتطورات العالمية تضع هذه النسبة محل تساؤل .
ويشير قرار المركزى الأمريكى وتوقعات هروب الاستثمارات من الدول الناشئة إلى احتمالية انخفاض حجم الاستثمارات المستهدفة من الخارج، بجانب زيادة فاتورة اقتراض هذه الدول وهو ما قد يؤثر فى النهاية على معدلات النمو الإجمالية .
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى عقدت 6 اجتماعات خلال عام 2015، قامت بخفيض أسعار الفائدة فى الاجتماع الأول فى يناير بواقع 50 نقطة مئوية لتشجيع الاستثمار قبيل انعقاد قمة مصر الاقتصادية، ليصل سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحد وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 8.75% و9.75% و9.25% على التوالى، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 9.25% .
بينما قامت بتثبيت أسعار العائد خلال الخمسة اجتماعات التالية، ويعتبر اجتماع اليوم هو الأهم خلال العام الجارى فى ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستويين العالمى والمحلى .