أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها سبق وأن نفذت الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتي، وإعادة تخصيصها من جديد، وفقاً لبنود قانون المزايدات و المناقصات. وصرح مصدر مسئول بالهيئة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى اليوم ، فى الاستشكال المقام ضد الهيئة لتأكيد استمرار تنفيذ الحكم بشأن بطلان عقد أرض "مدينتى لا يغير من الأوضاع القائمة. وأضاف أن الحكم جاء وفقاً، للمادة 31 مكرر بقانون المزايدات والمناقصات، والتي تنص على تخصيص أراضي وضع اليد، بمساحة عشر أفدنة للأراضي الزراعية، و100 فدان للأراضي الصحراوية، قابلة للزيادة في حالة وجود إعتبارات إقتصادية أو إجتماعية هامة تخدم المجتمع، وهو ما ينطبق على "مدينتي" فهي مشروع إقتصادي ضخم، يعمل به الآف العمال، والمستثمرين.