قانونيون يرجعون حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد "مدينتى" للمرة الثانية لعدم تنفيذ الحكومة للحكم الأول.. وحاجزو المشروع يؤكدون استقرار الأوضاع بعد طمأنة شركة "طلعت مصطفى" لهم

توقع الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، أن حكم القضاء الإدارى، الصادر اليوم، الثلاثاء بإلزام الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان عقد بيع أراضى مدينتى، يأتى اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكومة لحكم المحكمة الإدارية العليا السابق، والذى أقر ببطلان العقد أيضًا.
وأضاف رفعت ل"اليوم السابع" أن هناك بعض الأحكام القضائية التى تحتاج إلى استفسار من المحكمة فى طريقة تنفيذها، وربما هو الحال فى أزمة "مدينتى"، وخاصة أن المحكمة أقرت إعادة طرح بيع أرض المشروع وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات واعترضت على تخصيصها بالأمر المباشر.
ومن جانبه أوضح الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن هناك أحكامًا قضائية يمكن تنفيذها بأكثر من طريقة استنادًا على بعض مواد القانون، وهو ما حدث فى قضية "مدينتى" والذى استندت الحكومة فيه على مواد معينة فى القانون 148 لسنة 2006 لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا السابق، والتى بها اعتبرت أنها نفذت حكم القضاء.
وقال بدوى إن تفسير معنى حكم القضاء الإدارى، الصادر اليوم، فى القانون بأنه استمرار للحكم السابق أم حكم جديد يلزم الحكومة بإجراءات جديدة لن يتضح إلا بالاطلاع على حيثيات الحكم، وهل هو معترض على طريقة تنفيذ الحكومة للحكم السابق؟ وهل أراد إعادة طرح الحكومة لأرض "مدينتى" وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات، أم أنه مجرد حكم لاستشكال سبق تقديمه وجاء بعد تنفيذ الحكومة لحكم القضاء بالفعل؟.
وأكد أستاذ القانون أن معرفة حيثيات حكم القضاء الإدارى الفترة القادمة ستوضح القصد من هذا الحكم وهل هو استمرار لحكم "الإدارية العليا" السابق أم يعترض على طريقة تنفيذ الحكومة للحكم السابق أم غير ذلك؟
ومن جانبهم أجمع سكان "مدينتى" والذى قام "اليوم السابع" بالاتصال ببعضهم على استقرار الأوضاع بالمشروع، مؤكدين عدم قلقهم بشأن الحكم الصادر، اليوم، من القضاء الإدارى، وخاصة بعد اتصالهم بشركة "طلعت مصطفى" والتى أكدت لهم أن الحكم الصادر لن يغير أى شىء وما هو إلا استمرار لحكم "الإدارية العليا" السابق الذى قامت الحكومة بتنفيذه بالفعل.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار، حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة قضت اليوم، الثلاثاء بإلزام الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان عقد بيع أراضى مدينتى، وذلك فى الاستشكال المقدم من حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان عقد البيع.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكماً لصالح الفخرانى ببطلان عقد بيع مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، وتقدم الفخرانى باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن عليه هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين وتأييد الحكم.