عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان" تمكين مناخ الاستثمار " و قانون حماية المنافسة وتعديلاته وكيفية توافق مجتمع الأعمال معه وأوضحت د. منى الجرف رئيس الجهاز، أن الورشة تأتي في إطار مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي و برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية ، والذي تم البدء في تنفيذه من يناير 2015. وأشارت إلي أن ورشة العمل تناولت بحث التعديلات الاخيرة علي قانون حماية المنافسة لعام 2014 والتي جعلت عقوبات القانون أكثر صرامة وحزم، بحيث قد تصل الغرامة إلى 12% من حجم إيرادات المنتج محل المخالفة أو 500 مليون جنيه في حالة تعذر حساب الإيرادات واضافت الجرف أنه تم التركيز على سياسة الإعفاء للمبلغ في قضايا الكارتلات والاتفاقات الأفقية، والتي تضمنتها آخر تعديلات قانون حماية المنافسة،مع عرض التجربة الأوروبية في هذا الإطار.