أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية اليوم ،مشروع التوأمه مع الاتحاد الأوروبي لتغطية كافة إحتياجات الجهاز والاستفادة من الخبرات الدولية بقيمة 1.2 مليون يورو. وأكدت منى الجرف رئيس الجهاز ، إن المشاورات حول مشروع التوأمة بدأت منذ عام 2009 ، وذلك للإستفادة من برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن برنامج التوأمه يهدف إلى تنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية بالاستفادة من الخبرات الأوروبية. وأوضحت أن البرنامج يشمل ثلاث مكونات أبرزها المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الإطار القانوني لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الاخري، تطوير أداء العاملين بالجهاز، بالإضافة إلى التوعية بقانون حماية المنافسة. وأشارت إلى أن الإطار ا لقانونى لسياسات المنافسة يتضمن صياغة التعديلات الضرورية لقانون حماية المنافسة ، تنظيم العلاقة بين الجهاز والأجهزة الرقابية الأخرى، دعم وتطوير أسس الحوكمة لدى الجهاز لتعزيز الثقة بقراراته، وذلك لرفع كفاءة الأسواق. ولفتت إلى أن الجهاز يقوم على استراتيجية لضمان المنافسة الحرة في السوق المصري وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ،موضحا أن الجهاز نجح في تعديل قانون حماية المنافسة مرتين منذ صدوره عام 2005 أحدهما خلال عام 2008 وعام 2014 ، وذلك استنادا إلى عدة معايير أبرزها الاستقلالية والمصداقية، مع الحصول على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية باختصاص الجهاز بالنظر في الممارسات الاحتكارية في قطاع الإتصالات.