حماية المنافسة يدرس وجود آي شبهات احتكار بين تجار الطماطم والبطاطس

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن الجهاز يدرس حاليا وجود أي شبهات ممارسة احتكار بين تجار الطماطم والبطاطس فى أسواق محددة منها سوق العبور .
وأضافت منى الجرف فى تصريحات لها اليوم خلال الاحتفال بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز حماية المنافسة أن الجهاز قام بتلك المبادرة بعد استشعاره بوجود مشاكل بالسوق.
وتابعت "نعاني من محدودية فى البيانات وصعوبة فى جمعها بسبب طول حلقات سلسلة التداول حتى تصل السلعة من المنتج إلى المستهلك و سوء إدارة عملية النقل الداخلي والتى يمكن أن تؤدي إلى جشع التجار وممارسات احتكارية" .
وأضافت إن الجهاز يسعى إلى تطبيق رؤيته فى تحقيق منافسة حرة فى السوق المصري وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي؛ بما يساعد فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يعود بالنفع على المستثمر، ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى إلى النهوض بمستوى أداء الأسواق ورفاهية المستهلك من خلال توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرا والأكثر نموا.
ونوهت الجرف بأن الجهاز يتبنى استراتيجية تعتمد على تدعيم دوره وتعزيز فاعليته واستقلاليته فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتقديم المبادرات والمقترحات لدعم سياسة المنافسة والترويج لهذه المبادرات ومساندة تطبيقها .
وأضافت الجرف إن مشروع التوأمة المؤسسية يعد أحد الأدوات الرئيسية والفاعلة للاتحاد الأوروبى فى البناء المؤسسى ويهدف إلى مساعدة البلدان المستفيدة فى تطوير وتحديث إدارتها بشكل فعال من خلال توفير إطار الإدارات والمؤسسات فى البلدان المستفيدة للعمل مع نظرائهم فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى .
وأشارت الجرف إلى أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات أساسية وهي الإطار القانونى لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الأخرى تتضمن صياغة التعديلات الضرورية لقانون حماية المنافسة والتى يمكن طرحها مستقبلا بما يضمن استقلالية الجهاز وفاعليته والمساعدة فى رفع كفاءة الأسواق وإعداد عدد من الدلائل الاسترشادية التى تسمح بالتطبيق الدقيق للقانون وتساعد أيضا فى رفع كفاءة الأداء وتنظيم العلاقة بين الجهاز والأجهزة الرقابية والقطاعية الأخرى فى الاقتصاد المصرى ودعم وتطوير أسس الحوكمة لدى جهاز حماية المنافسة مما من شأنه تعزيز الثقة به وبقرارته.