قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز يتبنى استراتيجية تعتمد على تدعيم دوره وتعزيز فاعليته واستقلاليته في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقديم المبادرات والمقترحات لدعم سياسة المنافسة، والترويج لهذه المبادرات ومساندة تطبيقها. وأضافت «الجرف»، خلال إطلاق مشروع توأمة الجهاز، الأحد، أن مشروع التوأمة المؤسسية يعد أحد الأدوات الرئيسية والفاعلة للاتحاد الأوروبي في البناء المؤسسي، ويهدف إلى مساعدة الدول المستفيدة في تطوير وتحديث إدارتها بشكل فعال من خلال توفير إطار الإدارات والمؤسسات في البلدان المستفيدة للعمل مع نظرائهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات أساسية، وهي الإطار القانوني لسياسات المنافسة، والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الأخرى، التي تتضمن صياغة التعديلات الضرورية لقانون حماية المنافسة، التي يمكن طرحها مستقبلا، بما يضمن استقلالية الجهاز وفاعليته، والمساعدة في رفع كفاءة الأسواق، وإعداد عدد من الدلائل الاسترشادية، التي تسمح بالتطبيق الدقيق للقانون. وتابعت: «المشروع يساعد أيضا في رفع كفاءة الأداء، وتنظيم العلاقة بين الجهاز والأجهزة الرقابية والقطاعية الأخرى في الاقتصاد المصري، ودعم وتطوير أسس الحوكمة لدى جهاز حماية المنافسة، ما من شأنه تعزيز الثقة به وبقرارته».