"حماية المنافسة" يدرس وجود شبهات احتكارية بين تجار الطماطم والبطاطس

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز يدرس حاليا وجود أي شبهات ممارسة احتكار بين تجار الطماطم والبطاطس فى اسواق محددة منها سوق العبور.
واضافت فى تصريحات لها اليوم خلال الاحتفال باطلاق مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز حماية المنافسة " أن الجهاز قام بتلك المبادرة بعد استشعاره بوجود مشاكل بالسوق.
وتابعت "نعاني من محدودية فى البيانات وصعوبة فى جمعها بسبب طول حلقات سلسلة التداول حتى تصل السلعة من المنتج الى المستهلك و سوء ادارة عملية النقل الداخلي والتى يمكن ان تودي الى جشع التجار وومارسات احتكارية".
وأضافت، أن الجهاز يسعى إلى تطبيق رؤيته فى تحقيق منافسة حرة فى السوق المصري ،وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يعود بالنفع على المستثمر، ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى الى النهوض بمستوى أداء الأسواق ورفاهية المستهلك من خلال توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرا والأكثر نموا.
ونوهت الجرف بان الجهاز يتبنى استراتيجية تعتمد على تدعيم دوره وتعزيز فاعليته واستقلاليته فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتقديم المبادرات والمقترحات لدعم سياسة المنافسة، والترويج لهذه المبادرات ومساندة تطبيقها.
وأضافت الجرف أن مشروع التوأمة المؤسسية يعد أحد الأدوات الرئيسية والفاعلة للاتحاد الاوروبى فى البناء المؤسسى ، ويهدف الى مساعدة البلدان المستفيدة فى تطوير وتحديث إدارتها بشكل فعال من خلال توفير إطار الإدارات والمؤسسات فى البلدان المستفيدة للعمل مع نظرائهم فى الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى.
وأشارت الجرف إلى أن المشروع يتضمن ثلاث مكونات اساسية وهي الإطار القانونى لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الاخرى تتضمن صياغة التعديلات الضرورية لقانون حماية المنافسة والتى يمكن طرحها مستقبلا بما يضمن استقلالية الجهاز وفاعليته والمساعدة فى رفع كفاءة الاسواق، وإعداد عدد من الدلائل الاسترشادية التى تسمح بالتطبيق الدقيق للقانون.
واضافت "تساعد ايضا فى رفع كفاءة الاداء وتنظيم العلاقة بين الجهازوالاجهزة الرقابية والقطاعية الاخرى فى الاقتصاد المصرى ودعم وتطويراسس الحوكمة لدى جهازحماية المنافسة مما من شأنه تعزيز الثقة به وبقرارته".