بروتوكول تعاون بين "حماية المنافسة" و"الرقابة المالية

وقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوعية الاجهزة الرقابية غير المالية بدور الجهاز وايضاح النقاط الخاصة بقانون المنافسة حتى لاتقع تلك الهيئات تحت طائلة الاحتكار.

وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال الاحتفال بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز حماية المنافسة: "إن الجهاز يسعى الى تطبيق رؤيته فى تحقيق منافسة حرة فى السوق المصري، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يعود بالنفع على المستثمر، ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي".

واضافت خلال الى ان الجهاز يسعى الى النهوض بمستوى أداء الأسواق ورفاهية المستهلك من خلال توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرا والأكثر نموا.

ونوهت "الجرف" الى ان الجهاز يتبنى استراتيجية تعتمد على تدعيم دوره وتعزيز فاعليته واستقلاليته فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتقديم المبادرات والمقترحات لدعم سياسة المنافسة، والترويج لهذه المبادرات ومساندة تطبيقها، ونشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وثقافة المنافسة ،وتنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسة ،لرفع كفاءة الأداء بما يضمن القدرة على تحقيق أهداف الجهاز والتنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الاخرى لتنظيم الأسواق، وتوفير بيئة منافسة سليمة، وتدعيم التعاون مع الجهات الدولية المناظرة.
واشارت الي أن مشروع التوأمة المؤسسية يعد أحد الأدوات الرئيسية والفاعلة للاتحاد الاوروبى فى البناء المؤسسى ، ويهدف الى مساعدة البلدان المستفيدة فى تطوير وتحديث إدارتها بشكل فعال من خلال توفير إطار الإدارات والمؤسسات فى البلدان المستفيدة للعمل مع نظرائهم فى الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى .

وأشارت "الجرف" إلى أن المشروع يتضمن ثلاث مكونات اساسية وهي الإطار القانونى لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الاخرى تتضمن صياغة التعديلات الضرورية لقانون حماية المنافسة والتى يمكن طرحها مستقبلا بما يضمن استقلالية الجهاز وفاعليته والمساعدة فى رفع كفاءة الاسواق، وإعداد عدد من الدلائل الاسترشادية التى تسمح بالتطبيق الدقيق للقانون، كما تساعد فى رفع كفاءة الاداء وتنظيم العلاقة بين الجهازوالاجهزة الرقابية والقطاعية الاخرى فى الاقتصاد المصرى ودعم وتطوير اسس الحكومة لدى جهازحماية المنافسة مما من شأنه تعزيز الثقة به وبقرارته.

واوضحت الجرف ان الاطارالمؤسسى والتنمية البشرية يتضمن تطوير الية العمل داخل الجهاز بما يساهم فى رفع كفاءة العمل وتطوير الهيكل التنظيمى للجهاز وتنمية القدرات البشرية والفنية للعاملين والنهوض بوسائل الاتصال داخل الجهاز مع مراعاة اعتبارات الامن والسري.
وأضافت الجرف أن الإطار التوعوى والتثقيفى ودعم سياسيات المنافسة ويتضمن تنمية استراتيجيات الجهازللتوعية ونشر ثقافةالمنافسة فى المجتمع والتعريف بالقانون وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء مثل "مجتمع الاعمال والاجهزة الرقابية والغرف التجارية والجهات الحكومية والقضائية.