"التضامن" تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في مخالفات صندوقي التأمين الإجتماعي الحكومي والخاص

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، تصريحات البدري فرغلي،رئيس اتحاد المعاشات، حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما أسماه بمخالفات في صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ما قيل عن وجود بعض المخالفات التي يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع لعامي 2010\2011 ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات وأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي ادعاها المذكور في محاولة منه لإثارة الرأي العام.
تابع البيان، أنه فور صدور الحكم قامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتأشير علي الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم علي الرغم من أن الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه لم تصل إلى الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية.
وأكد البيان أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية وأن الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق ملتزمون بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافآت اللجان وحدها الأقصى وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور وانه لم يتم صرف أي مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونًا ولم يتجاوزه.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تعمل مع كافة ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار وأن حقوق أصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني.
وأوضح البيان أن ضم المذكور لعضوية مجلس إدارة الهيئة وهو وآخرين من ممثلي أصحاب المعاشات بالإضافة إلي خبراء إكتواريين وقانونيين جاء في إطار حرص الوزارة علي مشاركتهم في اتخاذ القرار والاستماع إلى أرائهم بما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم .
ونفت الوزارة ما ادعاه البدري فرغلي من عدم حصوله علي بدل حضور الجلسات مؤكدة أنه حصل علي جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة علي صرفه إياها باستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام احد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظًا علي كرامة موظفيها.
وشدد البيان، على أنه لا تستر علي الفساد ولكن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات بدون أدلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وهو ما وقع فيه المذكور في إحدي قضايا السب والقذف في حق البعض ثبت صحة مواقفهم القانونية.