"التضامن" تكذب البدري فرغلي

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ادعاءات البدري فرغلي حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما ادعاه بوجود مخالفات بصندوقي التامين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "ما قيل عن وجود بعض المخالفات التي يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع لعامي 2010/2011 ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسؤولية أو المسؤولين عنها، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات وأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي ادعاها المذكور في محاولة منه لإثارة الرأي العام وأنه فور صدور الحكم قامت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بالتأشير علي الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم علي الرغم من ان الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه لم تصل إلى الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية ".
وأكد البيان أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية، مؤكدا على التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافات اللجان وحدها الأقصي وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونا ولم يتجاوزه.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعمل مع كافة ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار وان حقوق اصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة، لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني.
وأوضح أن ضم المذكور لعضوية مجلس إدارة الهيئة وهو وآخرين من ممثلي أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى خبراء إكتواريين وقانونيين جاء في إطار حرص الوزارة علي مشاركتهم في اتخاذ القرار والاستماع الي أرائهم بما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم.
ونفى البيان ما ادعاه البدري فرغلي من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، مؤكدا أنه حصل على جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة علي صرفه إياها باستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد، وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظا علي كرامة موظفيها.