أصحاب المعاشات أثناء وقفتهم الاحتجاجية امس امام مبنى التأمينات الوزارة : اتخذنا قرارات لحل الأزمة وعلي أعضاء اللجنة تحمل المسئولية نظم المئات من أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التأمينات الاجتماعية، اعتراضاً علي تدني المعاشات، خاصة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010 الخاصة بالمعاشات المبكرة. ورفع المشاركون بالوقفة لافتات كتبوا عليها "أموال التأمينات في مقابر الحكومة" و"محظور اقتراب الإخوان وعملاء السفارات" و"الحد الأدني للمعاشات حق دستوري"، رافعين صورا تدعم ترشح المشير السيسي للرئاسة. وقد تسببت الوقفة في أحداث شلل مروري امام مقر الهيئة بشارع الالفي. وأكد البدري فرغلي رئيس نقابة أصحاب المعاشات ان الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي يضلل الرأي العام بتصريحاته الخاصة بوجود أموال التأمينات في الخزانة العامة موضحا ان السندات الموجودة "لا تأكل عيش" وأموال الخزانة العامة لا تكفي لسد احتياجات الموازنة العامة فكيف سيتم تسديد أموال أصحاب المعاشات منها. ومن جهته، طالب إبراهيم حسين، أحد أصحاب المعاشات، الرئيس عدلي منصور باسم 9 ملايين من أصحاب المعاشات، بإعطائهم حقهم من التأمينات، ليتولوا إدارتها بأنفسهم، مؤكداً أن لديهم كفاءات أفضل من الموجودين بوزارة التضامن. وأضاف، "أقل ما نطالب به هو أن يكون زيادة المعاش 50٪ وليس 10٪ لأننا "مش بنشحت"، مستكملاً، "هذه أموالنا وحقنا علي الدولة. كما تظاهر العشرات من اصحاب المعاشات المبكرة بمحافظة المنوفية امام ساحة التظاهر بميدان شرف للمطالبة بزيادة المعاشات التي يتقاضونها حيث تجمهروا امام مقر مكتب التأمينات والمعاشات بالمحافظة وتحت حراسة وتأمين قوات الشرطة وقال محمد فتحي امام موظف بشركة غزل شبين الكوم بالمعاش انه تمت احالته للمعاش المبكر عام 2009 وما يتقاضاه من المعاشات حاليا لايتجاوز 550 جنيها فقط رغم ارتفاع اعباء المعيشة من ناحية اخري يلتقي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي والبدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات لبحث مطالب أصحاب المعاشات بعد اندلاع مظاهرات نظموها في عدة محافظات أمس. وأكد البدري فرغلي أن اصحاب المعاشات فاض بهم الكيل من تهميش الحكومة لهم وعدم الاستجابة لمطالبهم وأهمها منحهم زيادة قدرها 02٪ وليس 01٪ التي قررتها الحكومة وتحديد حد أدني للمعاشات بالدولة لا يقل عن 08٪ من الحد الادني للأجور الذي تم تطبيقه مؤخرا والقضية الاخطر هي تحديد مصير مليارات الجنيهات الخاصة بصناديق التأمينات والمعاشات التي أهدرها بطرس غالي ومعاونوه ووضع خريطة محددة لكيفية استرداد هذه الاموال. صرح هاني مهنا المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ان الوزارة اتخذت عدة قرارات مهمة في مقدمتها حل أزمة اصحاب المعاشات أهمها رفع المعاش المبكر بحد أدني 774 جنيها وتشكيل لجنة من أصحاب المصلحة لاسترداد أموال التأمينات التي نجح الوزير احمد البرعي في تدقيقها بحوالي 793 مليار جنيه لدي المالية و07 مليارا لدي بنك الاستثمار القومي وضخ الفوائد المستحقة عليها حرصا علي أموال أصحاب المعاشات. وقال إنه لا يري مبررا للتظاهر وعلي اعضاء اللجنة المشاركة في تحمل المسئولية بدلا من اللجوء لتحريض اصحاب المعاشات العمل علي تنمية موارد أموال التأمينات والعمل علي زيادتها لتعود بالنفع علي أصحابها.
