"التضامن" تكذب البدري فرغلي

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما أسمته ادعاءات البدري فرغلي، حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما ادعاه بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن ما قيل بشأن وجود بعض المخالفات التي يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع لعامي 20102011 ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية، ولم تنته منها بعد، ولم يتم تحديد المسؤولية أو المسؤولين عنها، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات، وأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي قالها المذكور في محاولة منه لإثارة الرأي العام.
وتابع البيان أنه فور صدور الحكم قامت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، بالتأشير على الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم علي الرغم من أن الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه لم تصل إلى الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية.

وأكد البيان أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية، مؤكدا على التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحديد مكافآت اللجان وحدها الأقصي، وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور، وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونًا ولم يتجاوزه.

ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل مع كافة ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء؛ لدراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار، وأن حقوق أصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة، لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه إلى الاصطفاف الوطني.

وذكر البيان أن ضم المذكور لعضوية مجلس إدارة الهيئة وهو وآخرين من ممثلي أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى خبراء اكتواريين وقانونيين، جاء في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم في اتخاذ القرار والاستماع إلى أرائهم بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم.

ونفى البيان ما ادعاه البدري فرغلي، من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، مؤكدًا أنه حصل على جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة على صرفه إياها باستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره في بورسعيد، وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظًا على كرامة موظفيها.

وشدد البيان على أنه لا تستر على الفساد ولكن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات بدون أدلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وهو ما وقع فيه المذكور في إحدى قضايا السب والقذف في حق البعض، ثبت صحة مواقفهم القانونية.